این روزهای شنیده می شود مسئولین مرتبط در وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار در حال تهیه و تصویب طرحی هستند که بر اساس آن قیمت وکیوم باتوم مستقل از قیمت نفت کوره فوب خلیج فارس و نرخ دلار در سامانه نیما تعیین گردد و ساز و کار حراج باز بورس کالا تعیین کننده نرخ وکیوم باتوم و به تبع آن قیر در بازار باشد.

قانون قیر تهاتری همواره یکی از پرچالش ترین بخشهای بودجه های سنواتی بوده به نحوی که در عین راهگشا بودن این قانون در رفع موانع اجرای پروژه های عمرانی ، در صورت بی توجهی به جزئیات دستورالعمل های اجرایی، باعث ایجاد اخلال در بخشهای مختلف کشور خواهد شد. به نظر می‌رسد شاهد ضعف آیین نامه اجرایی قانون قیر تهاتر برای سال ۱۴۰۰ در جلوگیری از انحرافات هستیم.