خودروهای مزایدهای ایران خودرو در نمایندگی‌های این شرکت به قیمت روز و بسیار بالاتر از قیمت مصوب برای سیستم قرعه‌کشی خودروها به فروش می‌رسد.
۳
تاریخ انتشارشنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۷:۱۵
کد مطلب : ۱۳۴۷۲۹
ایران خودرو چگونه خودروی معیوب را گرانتر از اتومبیل صفر خود می فروشد؟!
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، انتشار عکس‌هایی از پارکینگ ایران خودرو با انبوه اتومبیل‌های دپو شده، افسوس متقاضیان خرید خودرو و بازندگان در قرعه‌کشی‌های خرید خودروی صفر کیلومتر را بیش از پیش می‌کند اما چرا این خودروها به فروش نمی‌رسند؟
پاسخ ایران خودرو هم منطقی و هم شائبه‌انگیز است این خودروها به دلیل وجود برخی اشکالات و ایجاد صدمه‌های هر چند ناچیز در رنگ بدنه و سپرها قابلیت عرضه به عنوان خودروی صفر و نو را ندارند؛ اما سرنوشت این خودروها چه می‌شود؟
این خودروها تحت عنوان مزایدهای بین برخی نمایندگی‌های فروش تقسیم و توسط آنها خارج از چرخه قرعه‌کشی تعیین شده برای خودروسازان، در بازار به نرخ آزاد به فروش می‌رسد؛ یعنی خودرویی با عیوب ظاهری به قیمت بالاتری از خودروی صفری که توسط کارخانه تولید کننده به فروش می‌رسد و جالب اینکه برخلاف خودروهای در چرخه قرعه‌کشی، نیازمند یک سال صبر برای انتقال سند رسمی نیست و برای این خودروها بلافاصله بعد از فروش، سند قطعی به نام خریدار تنظیم می‌شود.
بدون شک این تجارت با رانت و مفسده‌های متعددی همراه است.
آمار خودروهای مزایدهای معیوب
پیدا کردن آمار خودروهای معیوب مزایدهای، کار ساده‌ای نیست. در یکی از آخرین گزارش‌ها در این باره سال گذشته سایت "شعار سال" از مزایده ۹۲۵ دستگاه انواع خودروهای تولیدی ایران خودرو خبر داده بود؛ از پژو "جی ال ایکس انژکتوری" گرفته تا "پژوه ۲۰۷ آی" و "دنا پلاس" و حتی "سمند ال ایکس".
این خودروهای معیوب مزایدهای، چهار گروه هستند؛ خودروهایی که پس از خروج از خط تولید کیفیت آنها از سوی بازرسان تأیید شده اما در پارکینگ شرکت یا در مسیر تحویل به مشتری و در کانتینرهای حمل خودروهای صفر، دچار آسیب هر چند جزئی می‌شوند.
خودروهایی که موفق به دریافت نمره ۱۰۰ از بازرسان کیفیت خودرو نمی‌شوند و مشمول گارانتی نیستند که تحت عنوان ماشین‌های کارشناسی شده به مزایده گذاشته می‌شوند.
خودروهایی که در مرحله نخست بازرسی کیفیت آنها تأیید و تحویل مشتری داده می‌شود اما بعد از مدتی با ایراداتی مواجه می‌شوند که طبق نظر بخش مدیریت رضایت مشتری، باید خودروهای آنها تعویض و خودروی نوی دیگری جایگزین آنها شود.
و بالاخره خودروهای پلاک‌دار سازمانی که بعد از چند سال استفاده در داخل محوطه‌های خودروسازی از رده خارج شده و از طریق مزایده به فروش می‌رسند.
قانون چه می‌گوید؟
طبق نظر قانون، تمامی این خودروها باید از طریق مزایده رسمی و بعد از اطلاع‌رسانی در جراید کثیرالانتشار به فروش گذاشته شوند. هر چند این مقرره را نباید فراموش کرد که در موضوع فروش این خودروها از گارانتی و خدمات پس از فروش خبری نیست.
اما یک مورد قانونی در خصوص این خودروها مورد توجه نیست. قیمت خودروهای به مزایده گذاشته شده با نرخ اعلامی همان خودروها در شورای رقابت فاصله دارد.
قیمت فروش خودروهای مزایدهای
خودروهای مزایدهای متناسب با ایرادشان 5 الی 15 درصد پایین‌تر از قیمت روز خودروی صفر به فروش می‌رسند. نحوه محاسبه قیمت هم به این ترتیب است که قیمت پایه خودروهای مزایدهای توسط کارشناس پایه دادگستری تعیین می‌شود. در قیمت تعیین شده بهای گارانتی و ایراد فنی و ظاهری از آن کسر شده و قیمت‌گذاری می‌شود. بر همین اساس قیمت تعیین شده با قیمت واقعی آن تفاوت چندانی ندارد.
از طرفی شرکت‌های خودروسازی در بندهای برگه مزایده این نکته را تأکید می‌کنند که "مزایده‌گزار هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین کسری قطعات و لوازم خودروهای موضوع مزایده نداشته و صرفاً عیوب فنی مشاهده شده را در فرم‌های الصاقی زیر شیشه خودرو اطلاع‌رسانی کرده" بنابراین مزایده‌گزار یا شرکت خودروساز در مورد سایر عیوب احتمالی خودرو هیچگونه مسئولیتی ندارد. با این حال رقم بسیار بالایی برای این خودروهای دارای عیوب پیدا و پنهان دریافت می‌کنند.
سازمان تعزیرات و خودروهای دپوشده خودروسازان
سازمان تعزیرات حکومتی مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی است. در کشور ما و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده‌ای که در زمینه مسایل اقتصادی اعم از کم‌فروشی، گرانفروشی، احتکار و ... است.
رسیدگی به کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مبارزه با قاچاق، وظیفه دیگری است که مجلس با استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این سازمان محول کرده است.
اما این سازمان چه نظری درباره خودروهای دپو شده خودروسازان کشور دارد؟
هنگامی که در خرداد ماه گذشته خبر دپو شدن خودروها در پارکینگ یکی از خودروسازان به قصد گرانفروشی منتشر شد، محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در مصاحبه با رادیو گفت: پیرو پیگیری‌هایی که سازمان تعزیرات به همراه نیروهای انتظامی و اطلاعاتی انجام داد، مکان‌هایی را شناسایی کردیم که خودرو در آنجا دپو شده بود و نمی‌توان از واژه احتکار استفاده کرد زیرا در تعریف قانونی احتکار، گفته شده است کالایی مورد نیاز مردم باشد و فرد یا افرادی آن را نگهداری کنند و ضرورت عرضه آن را دولت اعلام کند، اما فردی آنها را نگهداری کند، عمل احتکار صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه در مصداق خودرو، احتکار نمی‌تواند اتفاق افتاده باشد، عنوان کرد: نگهداری و دپوی خودروها تخلف دیگری تحت عنوان امتناع از عرضه به قصد گرانفروشی است و واژه احتکار از نظر حقوقی و قانونی برای دپوی خودرو صحیح نیست.
از این گفته معنای واحدی برداشت می‌شود؛ تخلفی در این باره صورت نگرفته است؛ اما یک موضوعی که در آن بازه زمانی کشف شده بود، پیدا شدن تعداد زیادی تاکسی در یکی از پارکینگ‌ها بود که بر اساس مقررات، قابل توجیه نیست؛ زیرا تاکسی باید به تاکسی‌داری که از سازمان تاکسی‌رانی دارای مجوز است، اعطا شود.
خودروی مزایدهای و لزوم ورود نهادهای نظارتی و قضائی
به هر حال موضوع وجود فساد احتمالی در بحث مزایده خودروهایی که در دایره گروه‌های 4 گانه خودروهای مستعد مزایده قرار می‌گیرند، موضوعی نیست که بتوان آن را کتمان کرد.
شهریورماه سال قبل سخنگوی وقت سازمان تعزیرات حکومتی از دست بسته این سازمان برای برخورد با گرانفروشی خودرو خبر داده بود. رایگانی گفته بود: مبنا برای عرضه خودروساز، قیمت اعلامی شورای رقابت است و در عرضه، متأسفانه با توجه به اینکه سقف قیمت، مشخص نشده است نمی‌توانیم در خودرو مصداق گرانفروشی را تعیین کنیم هر چند که گرانفروشی وجود دارد، چون سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده است بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گرانفروشی، بسته است.
اما کدام مرجع نظارتی می‌تواند این دست‌های بسته را بگشاید و یا اینکه خود رأساً به موضوع ورود کند؟
سازمان بازرسی کل کشور بهترین مرجع بررسی وضع موجود است تا بتواند دست سوداگران بازار خودروهای مزایدهای را کوتاه کند.
برای نمونه بازرس کل صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند با بررسی روند قرعه‌کشی‌ها، تعداد خودروهای مزایدهای، بررسی نسبت تعداد این خودروها با توجه به تحرکات بازار خودرو، نحوه تقسیم خودروهای مزایدهای به مزایده‌گزاران و چگونگی برگزاری مزایده و انتخاب برندگان و ... مفسده‌های احتمالی را به راحتی کشف کند.
کما اینکه سازمان بازرسی کل کشور پیش از این تخلفات متعدد و گسترده‌ای را مشخصاً درباره ایران خودرو کشف و پیگیری کرده است؛ هر چند اطلاع‌رسانی خاصی از نتایج این پرونده‌های اعلام نشده است و درست نمی‌دانیم قانون دست برتر را دارد یا مافیای خودرو؟!
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
پاسخ ایران خودرو هم منطقی و هم شائبه‌انگیز است این خودروها به دلیل وجود برخی اشکالات و ایجاد صدمه‌های هر چند ناچیز در رنگ بدنه و سپرها قابلیت عرضه به عنوان خودروی صفر و نو را ندارند؛ اما سرنوشت این خودروها چه می‌شود؟
این خودروها تحت عنوان مزایدهای بین برخی نمایندگی‌های فروش تقسیم و توسط آنها خارج از چرخه قرعه‌کشی تعیین شده برای خودروسازان، در بازار به نرخ آزاد به فروش می‌رسد؛ یعنی خودرویی با عیوب ظاهری به قیمت بالاتری از خودروی صفری که توسط کارخانه تولید کننده به فروش می‌رسد و جالب اینکه برخلاف خودروهای در چرخه قرعه‌کشی، نیازمند یک سال صبر برای انتقال سند رسمی نیست و برای این خودروها بلافاصله بعد از فروش، سند قطعی به نام خریدار تنظیم می‌شود.
بدون شک این تجارت با رانت و مفسده‌های متعددی همراه است.
آمار خودروهای مزایدهای معیوب
پیدا کردن آمار خودروهای معیوب مزایدهای، کار ساده‌ای نیست. در یکی از آخرین گزارش‌ها در این باره سال گذشته سایت "شعار سال" از مزایده ۹۲۵ دستگاه انواع خودروهای تولیدی ایران خودرو خبر داده بود؛ از پژو "جی ال ایکس انژکتوری" گرفته تا "پژوه ۲۰۷ آی" و "دنا پلاس" و حتی "سمند ال ایکس".
این خودروهای معیوب مزایدهای، چهار گروه هستند؛ خودروهایی که پس از خروج از خط تولید کیفیت آنها از سوی بازرسان تأیید شده اما در پارکینگ شرکت یا در مسیر تحویل به مشتری و در کانتینرهای حمل خودروهای صفر، دچار آسیب هر چند جزئی می‌شوند.
خودروهایی که موفق به دریافت نمره ۱۰۰ از بازرسان کیفیت خودرو نمی‌شوند و مشمول گارانتی نیستند که تحت عنوان ماشین‌های کارشناسی شده به مزایده گذاشته می‌شوند.
خودروهایی که در مرحله نخست بازرسی کیفیت آنها تأیید و تحویل مشتری داده می‌شود اما بعد از مدتی با ایراداتی مواجه می‌شوند که طبق نظر بخش مدیریت رضایت مشتری، باید خودروهای آنها تعویض و خودروی نوی دیگری جایگزین آنها شود.
و بالاخره خودروهای پلاک‌دار سازمانی که بعد از چند سال استفاده در داخل محوطه‌های خودروسازی از رده خارج شده و از طریق مزایده به فروش می‌رسند.
قانون چه می‌گوید؟
طبق نظر قانون، تمامی این خودروها باید از طریق مزایده رسمی و بعد از اطلاع‌رسانی در جراید کثیرالانتشار به فروش گذاشته شوند. هر چند این مقرره را نباید فراموش کرد که در موضوع فروش این خودروها از گارانتی و خدمات پس از فروش خبری نیست.
اما یک مورد قانونی در خصوص این خودروها مورد توجه نیست. قیمت خودروهای به مزایده گذاشته شده با نرخ اعلامی همان خودروها در شورای رقابت فاصله دارد.
قیمت فروش خودروهای مزایدهای
خودروهای مزایدهای متناسب با ایرادشان 5 الی 15 درصد پایین‌تر از قیمت روز خودروی صفر به فروش می‌رسند. نحوه محاسبه قیمت هم به این ترتیب است که قیمت پایه خودروهای مزایدهای توسط کارشناس پایه دادگستری تعیین می‌شود. در قیمت تعیین شده بهای گارانتی و ایراد فنی و ظاهری از آن کسر شده و قیمت‌گذاری می‌شود. بر همین اساس قیمت تعیین شده با قیمت واقعی آن تفاوت چندانی ندارد.
از طرفی شرکت‌های خودروسازی در بندهای برگه مزایده این نکته را تأکید می‌کنند که "مزایده‌گزار هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین کسری قطعات و لوازم خودروهای موضوع مزایده نداشته و صرفاً عیوب فنی مشاهده شده را در فرم‌های الصاقی زیر شیشه خودرو اطلاع‌رسانی کرده" بنابراین مزایده‌گزار یا شرکت خودروساز در مورد سایر عیوب احتمالی خودرو هیچگونه مسئولیتی ندارد. با این حال رقم بسیار بالایی برای این خودروهای دارای عیوب پیدا و پنهان دریافت می‌کنند.
سازمان تعزیرات و خودروهای دپوشده خودروسازان
سازمان تعزیرات حکومتی مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی است. در کشور ما و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده‌ای که در زمینه مسایل اقتصادی اعم از کم‌فروشی، گرانفروشی، احتکار و ... است.
رسیدگی به کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مبارزه با قاچاق، وظیفه دیگری است که مجلس با استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این سازمان محول کرده است.
اما این سازمان چه نظری درباره خودروهای دپو شده خودروسازان کشور دارد؟
هنگامی که در خرداد ماه گذشته خبر دپو شدن خودروها در پارکینگ یکی از خودروسازان به قصد گرانفروشی منتشر شد، محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در مصاحبه با رادیو گفت: پیرو پیگیری‌هایی که سازمان تعزیرات به همراه نیروهای انتظامی و اطلاعاتی انجام داد، مکان‌هایی را شناسایی کردیم که خودرو در آنجا دپو شده بود و نمی‌توان از واژه احتکار استفاده کرد زیرا در تعریف قانونی احتکار، گفته شده است کالایی مورد نیاز مردم باشد و فرد یا افرادی آن را نگهداری کنند و ضرورت عرضه آن را دولت اعلام کند، اما فردی آنها را نگهداری کند، عمل احتکار صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه در مصداق خودرو، احتکار نمی‌تواند اتفاق افتاده باشد، عنوان کرد: نگهداری و دپوی خودروها تخلف دیگری تحت عنوان امتناع از عرضه به قصد گرانفروشی است و واژه احتکار از نظر حقوقی و قانونی برای دپوی خودرو صحیح نیست.
از این گفته معنای واحدی برداشت می‌شود؛ تخلفی در این باره صورت نگرفته است؛ اما یک موضوعی که در آن بازه زمانی کشف شده بود، پیدا شدن تعداد زیادی تاکسی در یکی از پارکینگ‌ها بود که بر اساس مقررات، قابل توجیه نیست؛ زیرا تاکسی باید به تاکسی‌داری که از سازمان تاکسی‌رانی دارای مجوز است، اعطا شود.
خودروی مزایدهای و لزوم ورود نهادهای نظارتی و قضائی
به هر حال موضوع وجود فساد احتمالی در بحث مزایده خودروهایی که در دایره گروه‌های 4 گانه خودروهای مستعد مزایده قرار می‌گیرند، موضوعی نیست که بتوان آن را کتمان کرد.
شهریورماه سال قبل سخنگوی وقت سازمان تعزیرات حکومتی از دست بسته این سازمان برای برخورد با گرانفروشی خودرو خبر داده بود. رایگانی گفته بود: مبنا برای عرضه خودروساز، قیمت اعلامی شورای رقابت است و در عرضه، متأسفانه با توجه به اینکه سقف قیمت، مشخص نشده است نمی‌توانیم در خودرو مصداق گرانفروشی را تعیین کنیم هر چند که گرانفروشی وجود دارد، چون سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده است بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گرانفروشی، بسته است.
اما کدام مرجع نظارتی می‌تواند این دست‌های بسته را بگشاید و یا اینکه خود رأساً به موضوع ورود کند؟
سازمان بازرسی کل کشور بهترین مرجع بررسی وضع موجود است تا بتواند دست سوداگران بازار خودروهای مزایدهای را کوتاه کند.
برای نمونه بازرس کل صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند با بررسی روند قرعه‌کشی‌ها، تعداد خودروهای مزایدهای، بررسی نسبت تعداد این خودروها با توجه به تحرکات بازار خودرو، نحوه تقسیم خودروهای مزایدهای به مزایده‌گزاران و چگونگی برگزاری مزایده و انتخاب برندگان و ... مفسده‌های احتمالی را به راحتی کشف کند.
کما اینکه سازمان بازرسی کل کشور پیش از این تخلفات متعدد و گسترده‌ای را مشخصاً درباره ایران خودرو کشف و پیگیری کرده است؛ هر چند اطلاع‌رسانی خاصی از نتایج این پرونده‌های اعلام نشده است و درست نمی‌دانیم قانون دست برتر را دارد یا مافیای خودرو؟!
