۷ هزار امضای دو وزیر برای هیات مدیره شرکتهایی که ظاهرا خصوصی شدهاند!
بردیا جهانی/نفت ما
اشتراک گذاری :
تمامی شرکتهایی که هیئتمدیره آنها توسط این دو وزیر منصوب میشوند شرکتهای اقتصادی هستند و تعداد زیادی از آنها هم در حوزه انرژی یا حوزههای مرتبط با آن فعالیت میکنند.
معمولاً کسانی که سابقه مدیریت طولانی در دولتها ندارند، با صراحت بیشتری لب به انتقاد باز میکنند و مشکلات اجرایی کشور را بیان میکنند. انتقادات اخیر علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی را که از خردادماه به این سمت انتخاب شده در همین راستا میتوان ارزیابی کرد. او سالها دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و همچنین رئیس دانشکدهٔ مدیریت و اقتصاد این دانشگاه بوده و در دولتها دارای سمت اجرایی نبوده است. به همین دلیل موضوع مهمی را بیان کرده که در شبکههای اجتماعی هم بازتاب زیادی داشته است. او گفته دو وزیر اقتصاد و کار در کشور ما ۷ هزار هیئتمدیره منصوب میکنند!
تمامی شرکتهایی که هیئتمدیره آنها توسط این دو وزیر منصوب میشوند شرکتهای اقتصادی هستند و تعداد زیادی از آنها هم در حوزه انرژی یا حوزههای مرتبط با آن فعالیت میکنند. حرف وزیر اقتصاد کاملاً واضح است: یک یا دو وزیر نمیتوانند تا آن حد اشراف داشته باشند که ۷ هزار عضو هیئتمدیره منصوب کنند. طبیعتاً مجبور خواهند شد به دلیل عدم شناخت روی افراد، ناگزیر به توصیههای دیگران عمل کنند و اینجاست که بسیاری از انتصابات غیر کارشناسی خواهد بود.
اما نکته مهمتر در این صحبتها این است که بخش اعظم واگذاریها که به نام خصوصیسازی انجام شده، اصولاً خصوصیسازی نبوده است چراکه دو وزیر باید تمام احکام انتصاب این هفت هزار نفر را صادر کنند و حاصل آن بروز فسادهایی است که وزیر اقتصاد، خود بهوضوح بیان کرده است. خلاصه، دلمان خوش است که خصوصیسازی شده اما حکم انتصاب ۷ هزار عضو هیئتمدیره آنها را دو وزیر دولتی میزنند که معلوم است اشرافی روی همه این افراد ندارند! نتیجه نهایی این واگذاریها و انتصابات هم در نوع عملکرد اغلب این شرکتها و در حوزه کلان، در اوضاع اقتصادی کشور آشکار است.