یک کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه تغییر سازوکار عرضه سوخت باعث ایجاد بازار سیاه خواهد شد، گفت: تجربه ارز چندنرخی و پیامدهای آن نشان داده، زمانی که کالایی استراتژیک در ساختاری چندقیمتی عرضه شود، زمینه رانت و بازار سیاه فراهم خواهد شد و بنزین نیز از این قاعده مستثنی نیست.
محمود خاقانی، کارشناس حوزه انرژی در گفت و گو با آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی «
نفت ما» مطرح کرد: زمانی که داوود منظور، بر صندلی ریاست سازمان برنامه و بودجه نشست، تدوین برنامه هفتم توسعه را برعهده گرفت؛ برنامهای که در آن دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، جهش چشمگیر صادرات نفتی و غیرنفتی و کاهش قابل توجه رشد نقدینگی پیشبینی شده و این اهداف در بستر ناترازیهای امروز اقتصاد ایران، بیش از آنکه امکان تحقق داشته باشند، رنگ آرمان به خود میگیرند.
وی در ادامه با اشاره به سهنرخی شدن بنزین اظهار داشت: افزایش نرخ بنزین از ۳ هزار به ۵ هزار تومان از نگاه برخی، چندان مهم تلقی نمیشود؛ اما این اقدام نه اصلاح ساختاری و نه حتی مسکنی مقطعی برای کشور نخواهد بود. همچنین طرحهایی مانند سهمیهگذاری بر اساس کارت ملی یا اتصال کامل فروش بنزین به شبکه بانکی با این نگرانی همراه است که کارمزدهای تراکنشها منافع بزرگی برای بانکها ایجاد کند، بدون آنکه مشکلی اساسی حل شود.
کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه تغییر سازوکار عرضه سوخت باعث ایجاد بازار سیاه خواهد شد، گفت: در واقع تجربه ارز چندنرخی و پیامدهای آن نشان داده، زمانی که کالایی استراتژیک در ساختاری چندقیمتی عرضه شود، زمینه رانت و بازار سیاه فراهم خواهد شد و بنزین نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته در کشورهای اروپایی رویکردها متفاوت است؛ بنزین و گازوئیل گران، خودرو نسبتاً ارزان و حملونقل عمومی بسیار مقرون به صرفه است و درآمد حاصل از مالیات سوخت، صرف حمایت از گروههایی میشود که از خودرو شخصی استفاده نمیکنند.
خاقانی اضافه کرد: در بحران انرژی آلمان، هزینه حملونقل عمومی چنان کاهش یافت که مردم عملاً استفاده از خودرو را کنار گذاشتند؛ اما در ایران نه ناوگان حملونقل عمومی نوسازی شده، نه استانداردهای خودروسازی ارتقا یافته و نه سیاستهای مدیریت مصرف به درستی اجرا شده است. اتوبوسهای فرسوده همچنان نقش جدی در آلودگی هوا دارند و تصمیمهای پراکنده درباره CNG یا خودروهای دوگانهسوز نیز بدون فراهمسازی زیرساخت لازم اتخاذ شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این عوامل، تصویری از یک وضعیت پیچیده ترسیم میکند؛ وضعیتی که در آن تصمیمهای جزیرهای، تضاد منافع در ساختارهای مختلف و فاصله شدید قیمت داخلی با استانداردهای منطقه، کشور را در برابر انتخابهایی دشوار قرار داده که بدون برنامهریزی منسجم، نه به ساماندهی بازار سوخت میانجامد و نه به آرامش اقتصادی راه خواهد برد.