رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: پرونده در حال حاضر در اختیار بازرس است که در دو مرحله جلسه فنی نیز تشکیل شده و در آینده‌ای نزدیک گزارش و زوایای مختلف از این پرونده به اطلاع مردم خواهد رسید.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۱
کد مطلب : ۱۱۵۵۶۳
کشف فساد اقتصادی در حوزه پتروشیمی در اردبیل
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، رئیس کل دادگستری استان اردبیل از کشف فساد اقتصادی گسترده در حوزه پتروشیمی و تامین مواد اولیه به کارخانجات در اردبیل خبر داد.
سیدناصر عتباتی در نشست با خبرنگاران به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه اظهار کرد: ما در سال گذشته به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان جرایم اقتصادی را در بخش‌های مختلف اعم از زمین‌خواری، اختلاس، ارتشاء فرار مالیاتی و رباخواری کشف کرده و عوامل دخیل در این جرایم و مفاسد اقتصادی را دستگیر کردیم.
وی به کمیاب شدن مواد اولیه برای تولید محصولات مختلف نظیر آب معدنی، محصولات لبنی، مواد شوینده و سرم اشاره و خاطرنشان کرد: در حالی که سهم استان اردبیل از این مواد اولیه پتروشیمی با تأمین به نرخ دولتی مشخص بود ما پیگیر این موضوع و التهاب به وجود آمده در بازار آزاد شدیم که با رصد مسائل پیش آمده به سر منشأ اخلال در این حوزه رسیدیم به طوری که یک جوان دهه ۶۰ در فاصله ۷ تا ۸ ماه سال گذشته به ۱۴۰ میلیارد تومان سوءاستفاده اعتراف کرده تا پرونده اخلال در نظام اقتصادی در تأمین مواد پتروشیمی تشکل شود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: پرونده در حال حاضر در اختیار بازرس است که در دو مرحله جلسه فنی نیز تشکیل شده و در آینده‌ای نزدیک گزارش و زوایای مختلف از این پرونده به اطلاع مردم خواهد رسید.
عتباتی ادامه داد: تفاوت نرخ دولتی با نرخ آزاد در تأمین این مواد اولیه ۶ تا ۸ هزار تومان بوده که اخلالگران در این حوزه مواد اولیه کارخانجات استان را به صورت خام دربازار سیاه به فروش رسانده و زمینه مشکلات و تنگناهای اقتصادی را برای تولیدکنندگان به وجود آوردند.
وی از رسیدگی به این پرونده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی استان خبر داد و گفت: مبارزه با فعالیت‌های ناسالم اقتصادی اعم از قاچاق و رانت‌خواری با قوت و قدرت در دادگستری استان اردبیل ادامه دارد و ما هیچ مماشات و اغماضی را با اخلالگران نظام اقتصادی نخواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل به رصد دقیق پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی به تولیدکنندگان و جلوگیری از انحرافات احتمالی اشاره کرد و افزود: با هرگونه انحراف در پرداخت این تسهیلات و سوءاستفاده‌ها و همچنین هزینه‌کرد تسهیلات دریافت شده در خرید و فروش ملک و سایر حوزه‌ها به دقت وارد شدیم و در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شده و فرد سوءاستفاده کننده تسهیلات را در مسیر دیگر به کار گرفته و به فرار مالیاتی نیز متهم بوده است.
سیدناصر عتباتی در نشست با خبرنگاران به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه اظهار کرد: ما در سال گذشته به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان جرایم اقتصادی را در بخش‌های مختلف اعم از زمین‌خواری، اختلاس، ارتشاء فرار مالیاتی و رباخواری کشف کرده و عوامل دخیل در این جرایم و مفاسد اقتصادی را دستگیر کردیم.
وی به کمیاب شدن مواد اولیه برای تولید محصولات مختلف نظیر آب معدنی، محصولات لبنی، مواد شوینده و سرم اشاره و خاطرنشان کرد: در حالی که سهم استان اردبیل از این مواد اولیه پتروشیمی با تأمین به نرخ دولتی مشخص بود ما پیگیر این موضوع و التهاب به وجود آمده در بازار آزاد شدیم که با رصد مسائل پیش آمده به سر منشأ اخلال در این حوزه رسیدیم به طوری که یک جوان دهه ۶۰ در فاصله ۷ تا ۸ ماه سال گذشته به ۱۴۰ میلیارد تومان سوءاستفاده اعتراف کرده تا پرونده اخلال در نظام اقتصادی در تأمین مواد پتروشیمی تشکل شود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: پرونده در حال حاضر در اختیار بازرس است که در دو مرحله جلسه فنی نیز تشکیل شده و در آینده‌ای نزدیک گزارش و زوایای مختلف از این پرونده به اطلاع مردم خواهد رسید.
عتباتی ادامه داد: تفاوت نرخ دولتی با نرخ آزاد در تأمین این مواد اولیه ۶ تا ۸ هزار تومان بوده که اخلالگران در این حوزه مواد اولیه کارخانجات استان را به صورت خام دربازار سیاه به فروش رسانده و زمینه مشکلات و تنگناهای اقتصادی را برای تولیدکنندگان به وجود آوردند.
وی از رسیدگی به این پرونده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی استان خبر داد و گفت: مبارزه با فعالیت‌های ناسالم اقتصادی اعم از قاچاق و رانت‌خواری با قوت و قدرت در دادگستری استان اردبیل ادامه دارد و ما هیچ مماشات و اغماضی را با اخلالگران نظام اقتصادی نخواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل به رصد دقیق پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی به تولیدکنندگان و جلوگیری از انحرافات احتمالی اشاره کرد و افزود: با هرگونه انحراف در پرداخت این تسهیلات و سوءاستفاده‌ها و همچنین هزینه‌کرد تسهیلات دریافت شده در خرید و فروش ملک و سایر حوزه‌ها به دقت وارد شدیم و در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شده و فرد سوءاستفاده کننده تسهیلات را در مسیر دیگر به کار گرفته و به فرار مالیاتی نیز متهم بوده است.
