۰
plusresetminus
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۱
کد مطلب : ۱۲۱۰۸۴

حمایت بانک رفاه از کسب و کارهای کوچک

به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا و متعاقب آن بروز برخی مسائل و مشکلات برای فعالان اقتصادی و به ویژه کسب و کارهای کوچک در بازپرداخت تسهیلات دریافتی، طرح پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای مساعدت و حمایت از تسهیلات گیرندگان مذکور (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) در شورای پول و اعتبار مورد موافقت قرار گرفت.
حمایت بانک رفاه از کسب و کارهای کوچک
   به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌ها با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا منجر به مشکلاتی برای فعالان اقتصادی شده و لازم است از این بخش‌ها حمایت لازم به عمل آید، آورده است:

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند در صورت درخواست مشتریان مشمول که مصادیق آن توسط دولت محترم تعیین شده و تمامی دریافت‌کنندگان قرض الحسنه که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات و وام خود در مواعد مقرر نیستند منوط به آنکه در چارچوب مفاد دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری، بدهی آنها تا تاریخ اول دی ماه ۱۳۹۸ در طبقه جاری قرار داشته باشد، اقساط تسهیلات دریافتی و نیز اقساط قرض الحسنه آنها که طی ماه‌های اسفند ۱۳۹۸، فروردین ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۳۹۹ سررسید می‌شود را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط، دریافت کنند.
در ادامه این نامه همچنین آمده است: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظفند در مورد تسهیلات و وام دریافتی اشخاص موضوع فوق که بازپرداخت آنها به‌صورت دفعی بوده و سررسید آنها در بازه زمانی اول اسفند ۱۳۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ قرار دارد، مهلت سه ماهه اعطا کنند تا پس از سه ماه از سر رسید تسهیلات، بدهی خود را بازپرداخت کنند.
بانک مرکزی در این نامه تاکید کرده است: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی نباید از وام گیرندگان و تسهیلات گیرندگان مذکور به واسطه تمهیدات یادشده، در دوره مذکور جریمه (ما به التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد) و کارمزد اضافی دریافت کنند. چنانچه بدهی اشخاص مشمول مفاد این مصوبه، در بازه زمانی مذکور، در چارچوب مفاد دستورالعمل طبقه بندی دارایی‌های موسسات اعتباری در طبقات غیرجاری تقسیم شود، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی نباید مشتری یادشده را بابت مطالبات مذکور، مشمول ممنوعیت‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری کنند.
در اجرای موارد فوق ضرورتی به حضور مشتری در شعب عامل نبوده و کارکنان راساً نسبت به امهال بدهی وفق ضوابط مربوطه اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به مشتریان مشمول اطلاع رسانی می‌کنند.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی