یک مقام دولت کویت از وجود برنامه هایی برای به مزایده گذاشتن و فروش تاسیسات نفتی از جمله یک پالایشگاه نفت در جنوب کشور خبر داد.
۰
تاریخ انتشارسه شنبه ۳۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۵
کد مطلب : ۱۳۴۶۵۱
کویت تاسیسات نفتی خود را به مزایده می گذارد
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، این مقام دولتی به العربی الجدید گفت که دولت در اوایل ماه مه (۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ) برای جبران کسری بودجه یک پالایشگاه نفت متعلق به شرکت ملی نفت کویت، واقع در جنوب کشور را از طریق مزایده و برای خرید به شرکت ها و موسسات مایل به شرکت در مزایده پیشنهاد می دهد.
این منبع که مایل به اعلام نامش نبود، افزود که روند فروش این برنامه شامل ۸۲ واحد نفتی مانند تولید نفت خام، بنزین، گازوئیل، نفت سفید و واحدهای جانبی از جمله خط لوله می شود و بیشتر واحدهایی که در معرض مزایده و فروش قرار می گیرد ساخت شرکت های بزرگ بین المللی مانند چرون، فوستر و فلور است.
پیش از این، بلومبرگ گزارش داده بود که دولت کویت مبلغی را از صندوق ذخیره این کشور که «صندوق نسل های آینده» نام دارد برداشت کرده است تا کسری بودجه ماهانه ۳.۳ میلیارد دلاری خود را جبران کند.
همچنین سهم هایی از شرکت تأمین سرمایه کویت و شرکت «زین» و شرکت ملی نفت کویت نیز در معرض فروش گذاشته می شود. ارزش اسمی سهم شرکت ملی کویت ۲.۵ میلیارد دینار (۸.۳ میلیارد دلار) است.
از سوی دیگر، «حجاج بوخدور»، تحلیلگر اقتصادی کویت گفت که بحران مالی فعلی سبب شده دولت به فکر راه حل های مختلف از جمله فروش تاسیسات و دارایی های نفتی باشد تا بتواند نقدینگی مالی را به ویژه با وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی کشور فراهم کند.
دولت کویت فوریه گذشته در لایحه ای به مجلس این کشور خواستار دریافت مجوز برداشت حداکثر ۵ میلیارد دینار (۱۶.۵ میلیارد دلار) از صندوق ذخیره ارزی این کشور شد.
به گزارش روزنامه کویتی «القبس»، دولت کویت علت این درخوست را «جبران کسری بودجه» عنوان کرده است.
دولت کویت تأکید کرده که این کشور به علت کاهش شدید درآمدهای نفتی با مشکلات جدی اقتصادی مواجه است و انتظار می رود که مشکلات تا چند سال ادامه پیدا کند و این بر خزانه دولت و وضعیت نقدینگی در کشور تأثیر منفی می گذارد.
دولت کویت افزود که در چنین شرایطی لازم است با تعدیل قانون مصوب در ۱۹۷۶ درباره صندوق ذخیره ارزی که صندوق ذخیره نسل های آینده خوانده می شود به دولت اجازه داده شود که برای جبران کسری بودجه از این صندوق برداشت کند به شرط آنکه این برداشت بیش از ۵ میلیارد دینار (۱۶.۵ میلیارد دلار) در سال نشود و همچنین دولت موظف به صرفه جویی و افزایش درآمد و متنوع کردن منابع مالی شود.
پیش از این منابع حکومتی در کویت خبر داده بودند که دولت این کشور تاکنون ۷.۵ میلیارد دینار (حدود ۲۵ میلیارد دلار) از این صندوق برداشت کرده است.
پیشتر نیز، «خلیفه حماده»، وزیر دارایی کویت در مورد تداوم بحران کسری بودجه که منجر به ناتوانی دولت در پرداخت حقوق کارمندان دولت از سه ماه آینده می شود، هشدار داده بود.
منبع: ایرنا
این منبع که مایل به اعلام نامش نبود، افزود که روند فروش این برنامه شامل ۸۲ واحد نفتی مانند تولید نفت خام، بنزین، گازوئیل، نفت سفید و واحدهای جانبی از جمله خط لوله می شود و بیشتر واحدهایی که در معرض مزایده و فروش قرار می گیرد ساخت شرکت های بزرگ بین المللی مانند چرون، فوستر و فلور است.
پیش از این، بلومبرگ گزارش داده بود که دولت کویت مبلغی را از صندوق ذخیره این کشور که «صندوق نسل های آینده» نام دارد برداشت کرده است تا کسری بودجه ماهانه ۳.۳ میلیارد دلاری خود را جبران کند.
همچنین سهم هایی از شرکت تأمین سرمایه کویت و شرکت «زین» و شرکت ملی نفت کویت نیز در معرض فروش گذاشته می شود. ارزش اسمی سهم شرکت ملی کویت ۲.۵ میلیارد دینار (۸.۳ میلیارد دلار) است.
از سوی دیگر، «حجاج بوخدور»، تحلیلگر اقتصادی کویت گفت که بحران مالی فعلی سبب شده دولت به فکر راه حل های مختلف از جمله فروش تاسیسات و دارایی های نفتی باشد تا بتواند نقدینگی مالی را به ویژه با وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی کشور فراهم کند.
دولت کویت فوریه گذشته در لایحه ای به مجلس این کشور خواستار دریافت مجوز برداشت حداکثر ۵ میلیارد دینار (۱۶.۵ میلیارد دلار) از صندوق ذخیره ارزی این کشور شد.
به گزارش روزنامه کویتی «القبس»، دولت کویت علت این درخوست را «جبران کسری بودجه» عنوان کرده است.
دولت کویت تأکید کرده که این کشور به علت کاهش شدید درآمدهای نفتی با مشکلات جدی اقتصادی مواجه است و انتظار می رود که مشکلات تا چند سال ادامه پیدا کند و این بر خزانه دولت و وضعیت نقدینگی در کشور تأثیر منفی می گذارد.
دولت کویت افزود که در چنین شرایطی لازم است با تعدیل قانون مصوب در ۱۹۷۶ درباره صندوق ذخیره ارزی که صندوق ذخیره نسل های آینده خوانده می شود به دولت اجازه داده شود که برای جبران کسری بودجه از این صندوق برداشت کند به شرط آنکه این برداشت بیش از ۵ میلیارد دینار (۱۶.۵ میلیارد دلار) در سال نشود و همچنین دولت موظف به صرفه جویی و افزایش درآمد و متنوع کردن منابع مالی شود.
پیش از این منابع حکومتی در کویت خبر داده بودند که دولت این کشور تاکنون ۷.۵ میلیارد دینار (حدود ۲۵ میلیارد دلار) از این صندوق برداشت کرده است.
پیشتر نیز، «خلیفه حماده»، وزیر دارایی کویت در مورد تداوم بحران کسری بودجه که منجر به ناتوانی دولت در پرداخت حقوق کارمندان دولت از سه ماه آینده می شود، هشدار داده بود.
منبع: ایرنا
