درخواست افکار عمومی برای برخورد قاطع قضایی با مدیرعامل بانک پاسارگاد به اتهام اخلال کلان اقتصادی

به گزارش نفت ما ، خبر منتشر شده توسط چند خبرگزاری به نقل از دادستانی استان تهران در مورد صدور کیفرخواست برای مدیرعامل بانک پاسارگاد و مدیر یکی از هلدینگ های تابعه، واکنش های قابل توجهی در پی داشت.  

مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد که برای وی کیفر خواست صادر شده است، از جمله اسرار آمیز ترین چهره های بانکی در کشور است. امپراطوری گسترده مالی او در طی سال ها و به آرامی ساخته شده است.  

قاسمی روابط خود را از زمان حضور در بانک مرکزی، وزارت نیرو و از طریق شبکه مرتبط با حزب کارگزاران سازندگی گسترش داد، وی مشاور مالی  هاشمی رفسنجانی بود و در دولت او پست های مختلفی بر عهده داشت. قاسمی همچنین از انجمن (FFI) فرانسه که روابط نزدیکی با دستگاه های امنیتی این کشور دارد نشان افتخار دریافت کرد. وی یک بار دیگر نیز از یک مرکز اروپایی به پاس خدماتش «نشان شوالیه» دریافت نمود! 

در حال حاضر اتهامات او «مشارکت کلان در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع» عنوان شده است.  

پس از انتشار این خبر کارشناسان مختلفی در شبکه های اجتماعی از دادستان درخواست کردند که روابط مالی خاص این بانک با تیم بیژن زنگنه و پرونده های مختلفی که مستقیما درگیر آن بوده اند، از جمله پرونده کرسنت با دقت بیشتری مورد واکاوی قرار گیرد.  

شاید بانک پاسارگاد و مجموعه مدیران حلقه اول قاسمی، بهترین مثال ممکن برای پدیده درهای گردان یا Revolving door محسوب شوند.  

هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد متعلق به بانک پاسارگاد با هدایت و راهبری بیژن زنگنه شیخ الوزراء اصلاحات و توسط دست راست او مهدی میر معزی، متهم متواری نفتی تاسیس شد. میرمعزی از ایران فرار کرد و حاضر به بازگشت به کشور نیست، اما مخلوق برساخته او یعنی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد هنوز از منافع صدها میلیون دلاری قراردادهایی که در زمان زنگنه به این شرکت هبه شد، بهره مند است! 

محمد ملاکی،رئیس شرکت ملی گاز منصوب شده توسط زنگنه نیز بعدها به گسترش پاسارگاد پیوست و ریاست هیئت مدیره شرکت را بر عهده گرفت، صادق آبادی شاگرد زنگنه در دانشگاه و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش نیز به عنوان مدیرعامل گسترش انرژی پاسارگاد در حال حاضر در حال فعالیت است. در واقع هلدینگ گسترش مامن کرسنت سازان و حلقه نفتی کارگزاران سازندگی است.  

یکی از قراردادهای مهم واگذار شده به هلدینگ گسترش توسعه میادین جفیر و سپهر بود، کل حجم این قرارداد بالغ بر 2 میلیارد و 800 میلیون دلار است. شرکت های دانش بنیان و توانمند بسیاری خواهان مشارکت در این قرارداد بودند، اما در نهایت قرارداد مذکور در فرایندی مبهم و بسیار پرسش برانگیز به تیم زنگنه و قاسمی در هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد رسید.  

بعدها همان مدیرانی که این موضوع را در وزارت نفت مدیریت کرده بودند، خود پس از پایان دولت به هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد پیوستند. این رخداد در هر کشور دیگری بود شاید مبنای تشکیل یک پرونده بزرگ قضایی می شد.  

متانول پلی الفین پاسارگاد، عملیات حفاری در پارس جنوبی، پالایشگاه فوق سنگین قشم و خط لوله IGAT 6 از جمله دیگر پروژه های بسیاری سود آوری بود که در زمان وزارت بیژن زنگنه به مجموعه هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد واگذار شد.  

بانک پاسارگاد همچنین با استفاده از روابط قاسمی در زمان معاونت وزیر نیرو، در خصوصی سازی های این حوزه توانست سهم قابل توجهی ببرد. شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد نیز مالک صدها خانه خالی و از جمله شرکت هایی است که به دلیل نقش مخربش در افزایش قیمت مسکن همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است.  

شرکت سامان تجارت تدبیر متعلق به بانک پاسارگاد نیز از جمله دریافت کنندگان رانت و ارز دولتی است که به خاطر فعالیت هایش در دولت روحانی هرگز مورد بازرسی قرار نگرفت.  

لیست فعالیت های مشکوک این بانک تحت مدیریت قاسمی بسیار طولانی است. با توجه به عزم قوه قضاییه برای مبارزه با فساد این خواست به حق در افکار عمومی به وجود آمده است که بدون اغماض و به صورت فراگیر به تمام ابعاد پرونده این بانک پرداخته شود. این مسئله می تواند از این بنگاه اقتصادی درس عبرتی برای سایر بانک ها بسازد تا نقش مخرب خود در رشد نقدینگی و اخلال در اقتصاد را لااقل کمی تعدیل نمایند.  

بانک پاسارگاد هزاران میلیارد تومان از سپرده های مردم را تنها به شرکت های غیر مولد خود وام داده است، برداشت های قابل ملاحظه ای نیز از منابع بانک مرکزی داشته و نقشش در تورم فعلی انکار ناپذیر است. 

هرچند دادستان تهران از پیگرد قضایی و صدور کیفرخواست برای مدیران وقت بانک‌ های صادرات ایران و پاسارگاد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور با تصرف غیرقانونی در وجوه بانکی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال خبر داد اما بلافاصله درگاه بانک پاسارگاد با متنی اين اتهام را رد کرد و با فرار رو به جلو این اتهامات را ناشی از بی اطلاعی دادستان تهران و مبلغ اعلامی را دو برابر اعلام کرده که نادرست است! و در ادامه عنوان می کند که این پرونده از اساس فاقد موضوعیت و استعداد رسیدگی قضایی و به ویژه عاری از هرگونه جنبه کیفری و حتی حقوقی است! 

بنظر می رسد با توجه به عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با اخلال گران اقتصادی که با ایجاد تورم، معیشت مردم را هدف قرار داده است، انتظار می رود بدون کوچکترین مماشاتی نسبت به برخورد با متهمان این پرونده اقدام نمایند.