اقتصاد کشور باید دست افراد عاقل باشد/ قیمت های دستوری مانع بزرگ سرمایه گذاری در کشور است

به گزارش نفت ما ، چهارمین پیش‌نشست همایش بین المللی سرمایه گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با محوریت «نقش نظام بانکی و نهادهای مالی در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی» در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

سخنرانان این پیش نشست محمدمهدی حاجیان، دبیر علمی و اجرایی همایش و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، فرشاد حیدری، مدیرعامل بانک آینده یاسر مرادی، مدیر اندیشکده حقوق بانکی و عضو هیئت مدیره بانک صادرات و مجید کریمی ریزی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد و دبیر شورای ملی تأمین مالی و غلام نبی فیضی چکاب، دبیر کمیته حقوق تجارت بین‌الملل و نفت و گاز و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بودند.

 

ضرورت تفکیک اولویت در توسعه میادین مشترک و مستقل

 

غلام نبی فیضی در ارائه خود اظهار داشت: در بحث نقش نظام بانکی در تامین مالی نفت و پتروشیمی، قبل و مهمتر از جذب سرمایه خارجی، باید از فرار سرمایه داخلی جلوگیری نمود. چرا باید سرمایه های مردم سر از خرید ملک در دوبی و ترکیه و کانادا درآورد. نفت و گاز و پتروشیمی یک مبحث کلان است و سرمایه گذاری بزرگتری می طلبد و موانع حقوقی و سیاسی بر سر راه سرمایه گذاری در این حوزه وجود دارد. 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: بانکهای کشور در دوران برجام نفس کشیدند و عملیات بانکی بهتر شد منتها الان با بازگشت اسنپ بک و تحریمها، راه ورود سرمایه خارجی مسدودتر شده و نقش بانکهای داخلی بیشتر شده است. لذا سیاستگذاران و قانونگذاران باید فضا را برای بانکها فراهم کنند تا سرریز منابع مالی به سمت سرمایه گذاری برود. باید با تکمیل و اصلاح مقررات، ریسکهای سرمایه گذاری کشور را کاهش بدهیم. همچنین بحث FATF در سرمایه گذاری بلند مدت تاثیر دارد و با پذیرش پالرمو از لیست سیاه خارج می شویم. 

این استاد دانشگاه ادامه داد: باید از مطرح کردن آمال و آرزوها در برنامه های توسعه ای اجتناب نموده و بر اساس واقعیتها برنامه ریزی کنیم تا منافع ملی تامین شود. همچنین در اولویت توسعه میادین مستقل یا مشترک باید تفکیک قائل شویم. در انعقاد قرارداد در بالادست باید از روشهای جدید تامین مالی مثل خرده سرمایه ها استفاده نماییم و به خاطر کمبود منابع، پروژه دو ساله نباید 15 سال طول بکشد.

 

 

قیمتهای دستوری سوخت و برق مانع از توسعه صنایع پالایشگاهی و نیروگاهی شده است

 

فرشاد حیدری، مدیرعامل بانک آینده در ارائه خود اظهار داشت: عمده مجتمعهای پتروشیمی که هم اکنون ارزآور هستند در دهه های ۷۰ و ۸۰ شمسی تامین مالی شده اند. لذا تامین مالی نفت و گاز و پتروشیمی از مزیت‌های خوب با بازدهی مناسب است. مضافا خروج سرمایه مقدم بر جذب سرمایه خارجی است و اقتصاد کشور باید دست افراد عاقل و رشید باشد.  

مدیرعامل بانک آینده صریح کرد: قیمتهای دستوری تمام شده برای برق تولیدی و بنزین و گازوئیل باعث شده که حاشیه سودی نداشته باشد و خردمندانه نیست، در نتیجه اقبالی برای سرمایه گذاری ندارد و به همین دلیل شاهد خاموشیهای گسترده در بخش خانگی و صنعتی هستیم. 

حیدری ادامه داد: باید ثبات قوانین و مقررات و تسهیلگری در تامین مالی پروژه ها داشته باشیم. امروزه با بحرانی به نام صاحبان دلارهای کپک زده در دنیا مواجهیم که عرصه ای برای سرمایه گذاری ندارند ولی در ایران برعکس است و سرمایه برای تامین مالی پروژه ها علیرغم فرصتهای بیشمار وجود ندارد. تسهیلات مشارکتی بر عهده شبکه بانکی است و بیش از آن طرفیت ندارد و نباید دنبال تامین مالی ریالی رفت بلکه باید از ارزها و طلاهای در دست مردم برای تامین مالی استفاده کرد. 

این فعال شبکه بانکی تاکید کرد: امروزه می توان از ابزارهای نوینی همچون اوراق مشارکت ساختاریافته، صکوک نوآورانه مرابحه مثل اوراق سلف موازی استاندارد و پیش فروش محصولات، فینتک و اقتصاد هوشمند، توکنیزه کردن و اوراق دیجیتال، اوراق مشارکت پروژه ای، تجارت کربن، جوینت در کنار قراردادهای آی پی سی برای سرمایه گذاری استفاده کرد. با استفاده از بلاکچین و فینتک و هوشمندسازی می توان پروژه ساخت و محصول فروخت.

 

 

توثیق دارایی و تجهیزات سرمایه گذاران نفتی

 

مجید کریمی، دبیری شورای تامین مالی در ارائه خود اظهار داشت: مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد، شیوه نامه تامین مالی قراردادهای بالادستی را تدوین کرده است. لذا راهکار نو تامین مالی مبتنی بر ذخایر rbL و عواید آتی پروژه برای تامین مالی پروژه ها، ابزارهای گواهی پرداخت و وثیقه گذاری کالا و تجهیزات ایجاد شده است. در قانون زیرساخت شورای ملی تأمین مالی، تقویت نظام سنجش اعتبار و سامانه جامع انواع دارایی‌ها به‌عنوان وثیقه مصوب شده است.

کریمی از توسعه و ترویج ابزارهای تضمین همچون امکان تعهد پذیره نویسی موسسات اعتباری، بانکها و وثیقه گذاری اموال و دارایی و تجهیزات پیمانکار و سرمایه گذار در شبکه بانکی خبر داد که سه قرارداد در این زمینه در صنعت نفت منعقد شده است و به دنبال تعمیم آن به بخش انرژی های تجدیدپذیر و دانش بنیان ها هستیم تا با انتشار اوراق ارزی برای محصولات ارزآور تفاهمی با بانک مرکزی اتفاق بیفتد.

دبیر شورای تامین مالی از امکان صدور ضمانت نامه برای قراردادها با شرکت ملی نفت در شرایط تحریم خبر داد و افزود: داراییها و تجهیزات سرمایه گذار می تواند به عنوان وثیقه در نظر گفته شود و معافیت مالیاتی دارد. همچنین تامین مالی شرکتهای زیرمجموعه هلدینگهای نفت و پتروشیمی که توسط خود هلدینگ تامین مالی می شوند از پرداخت مالیات معاف هستند.

 

راه اندازی پروژه پالایش گاز بیدبلند بواسطه اوراق مرابحه ارزی

 

یاسر مرادی، مدیر اندیشکده حقوق بانکی و عضو هیئت مدیره بانک صادرات در ارائه خود اظهار داشت: با تامین مالی توسط بانک‌ها شاهد کاهش وابستگی به سرمایه خارجی خواهیم بود و خلا منابع ارزی را جبران می کند. لذا تامین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی از خام فروشی جلوگیری کرده و باعث تکمیل زنجیره ارزش خواهد شد. به عنوان مثال پروژه پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس باعث جلوگیری از سوختن فلرها و استفاده از آن به عنوان خوراک و تزریق گاز در شبکه سراسری شده است که با اوراق مرابحه ارزی اتفاق افتاد . 

مرادی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در نفت و انرژی 5 تا 15 سال زمان می برد تا نتیجه بدهد و بازگشت سرمایه داشته باشد، باعث ناترازی و ریسک اعتباری بانکها می شود. هم اکنون صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری می کند یا از قرارداد عاملیت بانکها سپرده گذاری انجام می دهد. 

مدیر اندیشکده حقوق بانکی بر راهکارهای نوآوری در ابزارهای مالی همچون توسعه صکوک پروژه ای و تامین مالی از طریق صندوق توسعه، کنسرسیوم بانکی و سندیکایی، استفاده از ظرفیت ‌بازار سرمایه با مشارکت صندوق توسعه، ظرفیتهای ارزی با همسایگان در میادین مشترک تاکید کرد. 

مرادی گفت: تامین مالی ساختاریافته مبتنی بر هر صنعتی است. در راهکار FFS در پروژه های نفتی، درآمدها عینیت ندارد و اوراق بهادار استفاده می شود که مثلا در یک میدان نفتی و گازی سرمایه گذاری می کنیم و خروجیهایی خواهد داشت که از قراردادهای سلف (Forward) مثلا در حفاری استفاده کنیم که درآمدهایی در آینده خواهد داشت.