نکته دردناکتر ماجرا آنجاست که این به اصطلاح سازندگان در قراردادهای تامین کالایی که با کارفرمایان خود داشته اند مقرر بوده که کالا و تجهیزات را از سازندگان خارجی تامین نمایند اما طی مانوری متقلبانه در گمرک و وزارت صمت کالای خارجی را به اسم مواد اولیه وارد کشور نموده اند و پس از ترخیص به کارفرما به عنوان کالای اصلی تحویل داده اند و با این کار هم ارز دولتی و ترجیحی را از بانک مرکزی دریافت کرده اند و هم ارز خارجی را از کارفرما مطالبه نموده اند.