طی دو دهه اخیر، شعارهایی نظیر «ساخت داخل» و «حمایت از تولید ملی» به کلیدواژه‌ای تبدیل شده که در پشت آن، نه تنها توسعه واقعی صنعتی رخ نداده، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها به ابزاری برای انحصار، رانت و کیفیت پایین منجر شده است. صنعت خودرو یکی از نمونه‌های فاجعه‌بار این سیاست است؛ جایی که سال‌هاست به بهانه حمایت از خودروسازان داخلی، نه‌تنها مردم با جان خود تاوان داده‌اند، بلکه بحران‌های کلان‌تری نظیر ناترازی شدید در مصرف سوخت نیز محصول همین خودروسازی غیررقابتی و رانتی است.
حال این چرخه معیوب به صنایع استراتژیکی چون نفت، گاز و پتروشیمی نیز کشیده شده است. «نفت ما» به عنوان رسانه‌ای تخصصی، وظیفه خود می‌داند که در برابر این انحصار ساختگی و اثرات ویرانگر آن هشدار دهد!
از سال ۱۳۸۵، وزارت نفت پروژه‌ای با عنوان «ساخت داخل ۱۰ قلم کالای اساسی» را در دستور کار قرار داد؛ پروژه‌ای که در ظاهر قرار بود وابستگی کشور به واردات را کاهش دهد و موتور بومی‌سازی فناوری را روشن کند. اما امروز، پس از گذشت نزدیک به ۲۰ سال، وقت آن رسیده که با دو سوال کلیدی کارنامه این سیاست ارزیابی شود:
۱. عمق واقعی ساخت داخل چه میزان است؟ آیا واقعا توان تولید این تجهیزات به صورت کامل در کشور وجود دارد؟ یا آنچه تحت عنوان “ساخت داخل” معرفی شده، در عمل مونتاژ قطعات بی کیفیت وارداتی بوده است؟ پاسخ این سوال از طریق بررسی آمار واردات شرکت‌های به‌اصطلاح تولیدکننده داخلی از منابعی چون گمرک و بانک مرکزی قابل استخراج است.
۲. کارکرد تجهیزات تولید داخل چه تأثیری بر بهره‌برداری از تأسیسات نفتی داشته است؟ آیا این تجهیزات توانسته‌اند عملکردی هم‌سطح نمونه‌های خارجی داشته باشند؟ چه میزان از کاهش تولید، افزایش تعمیرات دوره ایی و اختلال در عملیات می‌توانند ناشی از تجهیزات بی‌کیفیت یا ناکارآمد داخلی باشند؟
در کنار این سوالات فنی، آنچه بیشتر جای نگرانی دارد، تداوم انحصار در این صنایع است. مافیای نفتی – مشابه آنچه سال‌ها در خودروسازی رخ داد – با بستن مسیر رقابت و ورود فناوری‌های جدید، نه‌تنها مانع توسعه صنعتی واقعی شده‌اند، بلکه بستری برای فساد، ناکارآمدی و در نهایت تحمیل هزینه های سنگین به کشور و مردم فراهم کرده‌اند.
زمان آن رسیده که سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی با شفافیت، بر عملکرد این قراردادها و دستاوردهای آن نظارت کنند و اجازه ندهند که به نام «ساخت داخل»، اصل منافع ملی فدای منافع گروهی خاص شود.
حال این چرخه معیوب به صنایع استراتژیکی چون نفت، گاز و پتروشیمی نیز کشیده شده است. «نفت ما» به عنوان رسانه‌ای تخصصی، وظیفه خود می‌داند که در برابر این انحصار ساختگی و اثرات ویرانگر آن هشدار دهد!
از سال ۱۳۸۵، وزارت نفت پروژه‌ای با عنوان «ساخت داخل ۱۰ قلم کالای اساسی» را در دستور کار قرار داد؛ پروژه‌ای که در ظاهر قرار بود وابستگی کشور به واردات را کاهش دهد و موتور بومی‌سازی فناوری را روشن کند. اما امروز، پس از گذشت نزدیک به ۲۰ سال، وقت آن رسیده که با دو سوال کلیدی کارنامه این سیاست ارزیابی شود:
۱. عمق واقعی ساخت داخل چه میزان است؟ آیا واقعا توان تولید این تجهیزات به صورت کامل در کشور وجود دارد؟ یا آنچه تحت عنوان “ساخت داخل” معرفی شده، در عمل مونتاژ قطعات بی کیفیت وارداتی بوده است؟ پاسخ این سوال از طریق بررسی آمار واردات شرکت‌های به‌اصطلاح تولیدکننده داخلی از منابعی چون گمرک و بانک مرکزی قابل استخراج است.
۲. کارکرد تجهیزات تولید داخل چه تأثیری بر بهره‌برداری از تأسیسات نفتی داشته است؟ آیا این تجهیزات توانسته‌اند عملکردی هم‌سطح نمونه‌های خارجی داشته باشند؟ چه میزان از کاهش تولید، افزایش تعمیرات دوره ایی و اختلال در عملیات می‌توانند ناشی از تجهیزات بی‌کیفیت یا ناکارآمد داخلی باشند؟
در کنار این سوالات فنی، آنچه بیشتر جای نگرانی دارد، تداوم انحصار در این صنایع است. مافیای نفتی – مشابه آنچه سال‌ها در خودروسازی رخ داد – با بستن مسیر رقابت و ورود فناوری‌های جدید، نه‌تنها مانع توسعه صنعتی واقعی شده‌اند، بلکه بستری برای فساد، ناکارآمدی و در نهایت تحمیل هزینه های سنگین به کشور و مردم فراهم کرده‌اند.
زمان آن رسیده که سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی با شفافیت، بر عملکرد این قراردادها و دستاوردهای آن نظارت کنند و اجازه ندهند که به نام «ساخت داخل»، اصل منافع ملی فدای منافع گروهی خاص شود.
