به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "
نفت ما"، دولت در مصوبه جدید خود به طور رسمی «گران کردن بنزین» را کلید زده است. بر اساس این مصوبه قیمت حاملهای انرژی باید تدریجی افزایش یابد و اعمال سقف سهمیه برای دریافت بنزین و چند نرخی شدن آن انجام خواهد پذیرفت. همچنین مقرر شده هزینه حمل بنزین و حقالعمل جایگاههای سوخت را مردم بپردازند!
بگذارید همین اول گزارش تاکید کنیم که نمیتوان و نباید با گران کردن بنزین مخالفت کنیم. ارزانی بنزین اگر چه ظاهرا به نفع مردم است اما وقتی به یارانهای که صرف آن میشود، توجه کنیم، مشخص است که ادامه این روال به زیان کشور و قشرهای متوسط و ضعیف است. بخش اعظم این یارانه توسط قشر مرفه مصرف میشود یا بخش دیگری با قاچاق سوخت در جیب قاچاقچیان میرود و اگر قرار است اقتصاد نامتعادل کشور سر و سامانی بیابد باید پای آن ایستاد. اما...اما دولت قبل از این که سر این موضوع برود باید تکلیف چند نکته را مشخص کند.
اولین نکته این است که مشکلات اقتصاد کشور چند وجهی و چند گانه است و دولت نمیتواند فقط سراغ آن بخشی برود که مربوط به مردم است و به دیگر موضوعاتی که بودجه و بیتالمال را میبلعد و مردم انتظار تغییرات اساسی در آن را دارند کاری نداشته باشد. مهمترین این مسائل ردیفهای بودجه سالیانه ای است که در اختیار نهادها و موسساتی قرار میگیرد که هیچ اولویتی ندارند. برای مثال به بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی سازمان صدا و سیما توجه کنید، سازمانی که در این سالها به همان اندازه که بیخاصیتتر و کم مخاطبتر شده، عریض و طویلتر هم شده است. یا بودجه سازمانها یا مراکزی چون بنیاد سعدی، سازمان تبلیغات اسلامی و زیرمجموعههایش، فرهنگستانهای مختلف، جامعه مصطفی و مجموعههایی از این به اندازهای زیاد است که بخش بزرگی از درآمد کشور را میبلعد.
رئیس جمهور اول شهریورماه به صراحت گفت: «تا دلتان بخواهد موسسات و بنیادهایی داریم که هیچ بروندادی ندارند، اما به آنها پول میدهیم؛ بعد از این طرف نمیتوانیم معیشت مردم را تأمین کنیم. به یکی پول میدهیم که نباید بدهیم، بعد به آن یکی پولی نیست که بدهیم.» او در همان تاریخ اعلام کرد: «چندین بار به کارشناسان سازمان برنامه و بودجه صحبت کردم که بودجه ریزی را عملیاتی کنند. نمیشود با همین روش که بودجه ریزی میکنیم، جلو برویم.»
پس از آن رئیس سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کرد: «دولت مدیون هیچ ردیفی نیست که آن را تا ابد ادامه دهد، بلکه با دقت بررسی میکند که هر سازمانی چه وظایفی دارد و چگونه میتواند مشکلات مردم را حل کند. بنابراین، در حال بررسی ادغام سازمانهایی هستیم که کارهای موازی انجام میدهند. همچنین به دنبال حذف یا کاهش ردیفهایی هستیم که در شرایط فعلی اولویت کمتری دارند.» با این همه دولت پیش از این که بنزین را گران کند باید دقیق برای مردم بازگو کند که چه تغییری در این بودجهها انجام داده است. در غیر این صورت معلوم است که نتیجه این میشود که زور دولت فقط برای حل مشکلات اقتصادی خود به مردم میرسد و این برای مردم تحمل پذیر نیست.
دوم این که دولت باید قبل از این که به فکر کاهش یارانه بنزین و افزایش قیمت آن باشد، مقدماتی را فراهم کند. توسعه سی ان جی یکی از این مقدمات است. این کار تا پایان دولت روحانی بهخوبی پیش رفت اما در دولت رئیسی از نفس افتاد! افزایش کیفی خودروها بهمنظور کاهش مصرف سوخت، یکی دیگر از این مقدمات است که فقط در مورد آن حرف زده شده و عملی نشده است. توسعه ناوگان حملونقل عمومی هم که در شهرهای بزرگ کشور، بهاندازه نیاز شهروندان نبوده و موجب افزایش استفاده از خودروهای شخصی شده است. این خودش یکی از عوامل ترافیک و طبیعتاً افزایش مصرف سوخت است. ناوگان عمومی بین شهری ما نیز از ظرفیت چندان مناسبی برخوردار نیست و به همین دلیل در مسافرتهای مردم هم خودروی شخصی حرف اول را میزند. دولت قبل از این که اقدامی در زمینه افزایش قیمت بنزین انجام دهد بگوید که در این زمینهها چه کرده است؟! آیا آن قدر که از مردم توقع دارد که با دولت در این زمینه همکاری کنند، خودش هم کاری کرده است؟!
سومین موضوع این است که استفاده بیشتر اقشار مرفه از بنزین غیر قابل انکار است و مواردی از قبیل قاچاق سوخت هم باعث میشود پولی که باید برای مردم هزینه شود، در جیب عده ای سودجو برود. با این حال تجربه نشان داده که بیگدار به آب زدن و تغییر یکباره قیمت بنزین برای جامعهای گرفتار مشکلات مزمن اقتصادی قابل تحمل نیست و باید از راهکارهای چندمرحلهای و اصلاحی استفاده کرد. ظاهرا دولت به این موضوع در مصوبه خود توجه داشته است اما تا وقتی که «روش» اجرای مصوبه مشخص نشود نمیتوان به این که چنین امری تحقق مییابد امید داشت.
وضعیت معیشتی مردم در این سالها به جایی رسیده که هیچ جای تعارف و امید واهی وجود ندارد. دولت تا تکلیف این مسائل را مشخص نکند نباید دست به قیمت بنزین بزند.