*مقدمه*
قانون محدودیت حقوق کارکنان دولت بر اساس چند برابر حداقل حقوق، در آغاز با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و جلوگیری از نابرابری‌های شدید درآمدی میان سطوح مختلف کارمندان دولتی به تصویب رسید. این قانون، با تکیه بر سقفی برای دریافتی‌ها، در دهه ۱۳۸۰ توانست فاصله درآمدی در بدنه دولت را محدود نماید. اما با گذشت زمان و تغییر بنیادین شرایط اقتصادی کشور، به‌ویژه با رشد فزاینده و مزمن نرخ تورم، این قانون نه تنها نتوانست به هدف عدالت پایبند بماند، بلکه به یکی از موانع جدی عدالت معیشتی و بهره‌وری سازمانی بدل شد. هدف این مقاله، بررسی نقادانه کارکرد فعلی این قانون از منظر حقوقی و اقتصادی و ارائه راهکارهایی برای اصلاح ساختاری آن است.
*بخش اول: تحلیل حقوقی و منطقی قانون سقف حقوق*
۱. مبانی حقوقی قانون
بر اساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف پرداختی حقوق و مزایا به کارکنان دولت نمی‌تواند از هفت برابر حداقل حقوق مصوب بیشتر باشد. این ماده با هدف رعایت عدالت، جلوگیری از رانت و برقراری تناسب در پرداخت‌ها تصویب شد. در ابتدا نیز این سقف فاصله‌ای منطقی با دریافتی سطوح پایین داشت و تنها مدیران عالی‌رتبه ممکن بود به این رقم نزدیک شوند.
۲. اشکالات حقوقی در اجرای کنونی
با وجود تورم بالا و کاهش ارزش حقیقی دریافتی‌ها، اصل تناسب میان مسئولیت و پاداش نقض شده است.
اصل عدالت در ماده ۳ قانون اساسی که تأمین نیازهای معیشتی براساس شأن افراد را توصیه می‌کند، زیر پا گذاشته شده است.
انتظارات موجه کارکنان باسابقه برای بهبود سطح زندگی، با محدودیت مصنوعی سقف حقوق از میان رفته و امکان جبران زحمات تخصصی و تعهد شغلی سلب شده است.
*بخش دوم: تحلیل اقتصادی اثرات قانون سقف حقوق*
۱. شکاف رشد هزینه و درآمد
از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۳، نرخ تورم تجمیعی بیش از ۲۰۰۰ درصد بوده است؛ اما حقوق‌ها به‌طور رسمی تنها حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصد افزایش یافته‌اند. به‌طور مثال، سقف حقوق در سال ۱۳۸۶ حدود ۳ میلیون تومان بود و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۰ میلیون تومان رسیده؛ این در حالی‌ست که هزینه‌های زندگی (مسکن، آموزش، سلامت، تغذیه و حمل‌ونقل) در کلان‌شهرها به مراتب بیشتر افزایش یافته‌اند.
۲. سقوط کارکرد تشویقی و ضدانگیزشی شدن قانون
در حال حاضر، بسیاری از مدیران میانی و کارشناسان متخصص، به سقف حقوق رسیده‌اند یا نزدیک شده‌اند. این یعنی قانون دیگر به‌جای محدود کردن افراد خاص، عملاً به قاعده‌ای همگانی بدل شده که مانع ارتقای عادلانه درآمدها حتی بر مبنای شایستگی شده است.
۳. حقوق سقف در حد معیشت
سقفی که روزگاری بالاترین سطح رفاه نسبی را نمایندگی می‌کرد، اکنون تنها حداقل نیازهای زندگی را پوشش می‌دهد. برای مثال، در تهران هزینه ماهانه زندگی یک خانواده ۴ نفره متوسط در سال ۱۴۰۳ بیش از ۸۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ در حالی‌که سقف دریافتی کارکنان ۷۰ میلیون تومان است.
*بخش سوم: مقایسه تطبیقی با سایر کشورها*
در بسیاری از کشورها، تعیین سقف حقوقی بر مبنای معیارهایی چون هزینه زندگی در شهر محل خدمت، سطح تخصص مورد نیاز، و نرخ بازار نیروی انسانی صورت می‌گیرد. در کشورهای با تورم بالا، سیاست‌های جبرانی نظیر پرداخت فوق‌العاده‌های شناور، افزایش حقوق بر پایه نرخ تورم و معافیت‌های مالیاتی برای گروه‌های خاص اعمال می‌شود. چنین سازوکارهایی می‌توانند مانع از تبدیل سقف به ابزار فقر شوند.
*بخش چهارم: پیشنهادات اصلاحی*
۱. بازنگری در فرمول تعیین سقف
به‌جای عدد ثابت بر اساس حداقل حقوق، می‌توان از شاخص هزینه خانوار شهری و نرخ تورم سالانه برای تعیین سقف استفاده کرد. همچنین اعمال ضریب تخصص و مسئولیت بر سقف، به عدالت نزدیک‌تر است.
۲. اعمال سقف شناور برای دستگاه‌های خاص
برای وزارت‌خانه‌هایی چون نفت، نیرو، اقتصاد، ارتباطات، و فناوری، سقف‌های شناور با مجوزهای نظارتی می‌تواند انگیزه، بهره‌وری و رقابت را حفظ کند.
۳. اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد
سقف نباید مانع پاداش‌دهی به عملکرد شود. تفکیک حقوق پایه از مزایای مبتنی بر کارایی، پروژه، و ابتکار می‌تواند نظام پرداخت را کارآمد و منصفانه کند.
*نتیجه‌گیری*
قانون سقف حقوق کارکنان دولت، که زمانی ابزاری برای عدالت اداری بود، اکنون به مانعی برای تحقق همان عدالت بدل شده است. در شرایطی که تورم افسارگسیخته است و هزینه‌های زندگی رشد چشمگیری داشته‌اند، پایبندی صُلب به این قانون موجب فشار معیشتی بر مدیران، تضعیف انگیزه و کاهش بهره‌وری در دستگاه‌های تخصصی شده است. بازنگری مبتنی بر داده، واقعیت اقتصادی و موازین حقوقی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی با استفاده از تحلیل‌های تخصصی و تجربه‌های بین‌المللی، اصلاح این قانون را در دستور کار فوری خود قرار دهد.
پژوهشگر توسعه اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان ایران
قانون محدودیت حقوق کارکنان دولت بر اساس چند برابر حداقل حقوق، در آغاز با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و جلوگیری از نابرابری‌های شدید درآمدی میان سطوح مختلف کارمندان دولتی به تصویب رسید. این قانون، با تکیه بر سقفی برای دریافتی‌ها، در دهه ۱۳۸۰ توانست فاصله درآمدی در بدنه دولت را محدود نماید. اما با گذشت زمان و تغییر بنیادین شرایط اقتصادی کشور، به‌ویژه با رشد فزاینده و مزمن نرخ تورم، این قانون نه تنها نتوانست به هدف عدالت پایبند بماند، بلکه به یکی از موانع جدی عدالت معیشتی و بهره‌وری سازمانی بدل شد. هدف این مقاله، بررسی نقادانه کارکرد فعلی این قانون از منظر حقوقی و اقتصادی و ارائه راهکارهایی برای اصلاح ساختاری آن است.
*بخش اول: تحلیل حقوقی و منطقی قانون سقف حقوق*
۱. مبانی حقوقی قانون
بر اساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف پرداختی حقوق و مزایا به کارکنان دولت نمی‌تواند از هفت برابر حداقل حقوق مصوب بیشتر باشد. این ماده با هدف رعایت عدالت، جلوگیری از رانت و برقراری تناسب در پرداخت‌ها تصویب شد. در ابتدا نیز این سقف فاصله‌ای منطقی با دریافتی سطوح پایین داشت و تنها مدیران عالی‌رتبه ممکن بود به این رقم نزدیک شوند.
۲. اشکالات حقوقی در اجرای کنونی
با وجود تورم بالا و کاهش ارزش حقیقی دریافتی‌ها، اصل تناسب میان مسئولیت و پاداش نقض شده است.
اصل عدالت در ماده ۳ قانون اساسی که تأمین نیازهای معیشتی براساس شأن افراد را توصیه می‌کند، زیر پا گذاشته شده است.
انتظارات موجه کارکنان باسابقه برای بهبود سطح زندگی، با محدودیت مصنوعی سقف حقوق از میان رفته و امکان جبران زحمات تخصصی و تعهد شغلی سلب شده است.
*بخش دوم: تحلیل اقتصادی اثرات قانون سقف حقوق*
۱. شکاف رشد هزینه و درآمد
از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۳، نرخ تورم تجمیعی بیش از ۲۰۰۰ درصد بوده است؛ اما حقوق‌ها به‌طور رسمی تنها حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصد افزایش یافته‌اند. به‌طور مثال، سقف حقوق در سال ۱۳۸۶ حدود ۳ میلیون تومان بود و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۰ میلیون تومان رسیده؛ این در حالی‌ست که هزینه‌های زندگی (مسکن، آموزش، سلامت، تغذیه و حمل‌ونقل) در کلان‌شهرها به مراتب بیشتر افزایش یافته‌اند.
۲. سقوط کارکرد تشویقی و ضدانگیزشی شدن قانون
در حال حاضر، بسیاری از مدیران میانی و کارشناسان متخصص، به سقف حقوق رسیده‌اند یا نزدیک شده‌اند. این یعنی قانون دیگر به‌جای محدود کردن افراد خاص، عملاً به قاعده‌ای همگانی بدل شده که مانع ارتقای عادلانه درآمدها حتی بر مبنای شایستگی شده است.
۳. حقوق سقف در حد معیشت
سقفی که روزگاری بالاترین سطح رفاه نسبی را نمایندگی می‌کرد، اکنون تنها حداقل نیازهای زندگی را پوشش می‌دهد. برای مثال، در تهران هزینه ماهانه زندگی یک خانواده ۴ نفره متوسط در سال ۱۴۰۳ بیش از ۸۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ در حالی‌که سقف دریافتی کارکنان ۷۰ میلیون تومان است.
*بخش سوم: مقایسه تطبیقی با سایر کشورها*
در بسیاری از کشورها، تعیین سقف حقوقی بر مبنای معیارهایی چون هزینه زندگی در شهر محل خدمت، سطح تخصص مورد نیاز، و نرخ بازار نیروی انسانی صورت می‌گیرد. در کشورهای با تورم بالا، سیاست‌های جبرانی نظیر پرداخت فوق‌العاده‌های شناور، افزایش حقوق بر پایه نرخ تورم و معافیت‌های مالیاتی برای گروه‌های خاص اعمال می‌شود. چنین سازوکارهایی می‌توانند مانع از تبدیل سقف به ابزار فقر شوند.
*بخش چهارم: پیشنهادات اصلاحی*
۱. بازنگری در فرمول تعیین سقف
به‌جای عدد ثابت بر اساس حداقل حقوق، می‌توان از شاخص هزینه خانوار شهری و نرخ تورم سالانه برای تعیین سقف استفاده کرد. همچنین اعمال ضریب تخصص و مسئولیت بر سقف، به عدالت نزدیک‌تر است.
۲. اعمال سقف شناور برای دستگاه‌های خاص
برای وزارت‌خانه‌هایی چون نفت، نیرو، اقتصاد، ارتباطات، و فناوری، سقف‌های شناور با مجوزهای نظارتی می‌تواند انگیزه، بهره‌وری و رقابت را حفظ کند.
۳. اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد
سقف نباید مانع پاداش‌دهی به عملکرد شود. تفکیک حقوق پایه از مزایای مبتنی بر کارایی، پروژه، و ابتکار می‌تواند نظام پرداخت را کارآمد و منصفانه کند.
*نتیجه‌گیری*
قانون سقف حقوق کارکنان دولت، که زمانی ابزاری برای عدالت اداری بود، اکنون به مانعی برای تحقق همان عدالت بدل شده است. در شرایطی که تورم افسارگسیخته است و هزینه‌های زندگی رشد چشمگیری داشته‌اند، پایبندی صُلب به این قانون موجب فشار معیشتی بر مدیران، تضعیف انگیزه و کاهش بهره‌وری در دستگاه‌های تخصصی شده است. بازنگری مبتنی بر داده، واقعیت اقتصادی و موازین حقوقی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی با استفاده از تحلیل‌های تخصصی و تجربه‌های بین‌المللی، اصلاح این قانون را در دستور کار فوری خود قرار دهد.
پژوهشگر توسعه اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان ایران
