به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "
نفت ما"،قیمت بنزین شش سال است که تغییر نکرده است و علی رغم اینکه شواهد نشان میدهد بنای تجدیدنظر در آن وجود دارد اما به تازگی باز هم وزیر نفت اعلام کرده که قیمت بنزین فعلا بدون تغییر میماند، کارگروههای تخصصی در حال بررسی ابعاد مختلف این موضوع هستند و هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است.
این در حالی است که دولت فعلی سومین دولتی است که با معضل یارانه بیش از اندازهای که برای بنزین پرداخت میشود روبرو است و به نظر میرسد چارهای جز تغییر این روند ویرانگر اقتصاد وجود ندارد اما واقعیت این است که در طول این سالها داستان بنزین چنان حساس شده که هر گونه تغییر در آن میتواند پیامدهای امنیتی داشته باشد.
احمد توکلی استارت میزند
شاید بهتر باشد داستان را از ابتدا تعریف کنیم. برگردیم به بیست و چند سال پیش و زمانی که دولت خاتمی بنا داشت به صورت پلکانی هر سال قیمت سوخت را 15 درصد افزایش دهد تا یارانه پرداختی برای بنزین افزایش پیدا نکند؛ اما مثل بسیاری از موارد دیگر ترجیح منافع جناحی به منافع ملی، باعث شد که مجلس هفتم با این پیشنهاد دولت مخالفت کند و داستان آغاز شد!
چندی پیش، زمانی که احمد توکلی نماینده اسبق مجلس درگذشت، برخی رسانهها در مرور زندگی او به لیدری وی در جریان «ثبات قیمت سوخت» و بلایی که این ماجرا بر سر اقتصاد کشور آورد، اشاره کردند. در آن زمان توکلی اعلام کرد که «قیمت تمام شده بنزین برای دولت 25 تومان است و دولت گران فروشی میکند» و با همین حرف چنان جوی علیه دولت شکل داد که قانون گذاران مانع از افزایش قیمت بنزین شدند.
فاجعه آغاز میشود
افزایش روزافزون مصرف بنزین در کشور و افزایش وحشتناک یارانهای که به این موضوع اختصاص مییافت قابل تحمل نبود. برای همین هم دولت احمدینژاد سهمیه بندی بنزین را اجرا کرد و قیمت بنزین هم 100 تومان شد. اجرای این طرح، برخلاف آنچه دولت قبل در نظر داشت چنان ناشیانه و مشکل ساز بود که بسیاری از مردم دچار مشکلات بسیار شدند. مثلا اگر کسی سهمیه بنزینش تمام میشد هیچ بنزینی با هیچ قیمتی برای خرید وجود نداشت. بدیهی است که در این وضعیت چه بازار مکارهای برای رفتارهای غیرقانونی، سهمیه فروشی و سود بادآورده ناشی از آن شکل گرفت.
اوج فاجعه
پس از آن پایان موقت سهمیه بندی بازهم چاهی را که بخش اعظم یارانه کشور را میبلعید، نبست! اشتباه بزرگ دولت روحانی در اجرای دوباره سهمیه بندی بنزین در سال 1398 فاجعه آفرید و توضیحات رئیس جمهور وقت (من خودم شنبه ماجرا را فهمیدم) بر زشتی ماجرا افزود.
از آن پس جرات تغییر قیمت از قانونگذاران و دولتها گرفته شده است. در طول حیات دولت رئیسی لزوم افزایش قیمت بنزین به شدیدترین شکل ممکن وجود داشت اما مجلس و دولت تمام سعی خود را به کار بستند تا مسئولیت این کار را به عهده طرف مقابل بیندازند و در نهایت هم توان و ارادهای برای این کار پیدا نشد! رئیسی میگفت که ما باید تصمیمهای سخت بگیریم اما در عمل، قدرت اجرای آن نبود.
زمان تصمیم سخت فرا رسیده
زمان به سرعت میگذرد. اقتصاد ویران شده مملکت احتیاج به همتی بیش از اندازه دارد و بدون شک بازنگری در قیمت بنزین یکی از در اولویتترین کارهایی است که در این خصوص باید انجام پذیرد.
در طول یک سال اخیر قانون گذاریها و برنامه ریزیهایی شده که به طور مستقیم یا غیرمستقیم داستان قیمت بنزین و یارانه اختصاص یافته به آن را هدف گرفته است. اولین موضوع انتقال سهمیههای بنزین به کارت ملی است تا یارانه این بخش به صورت اصولیتر توزیع شود و همچنین جلوی قاچاق سوخت را بگیرد. بدیهی است که این کار بدون تغییر در قیمت بنزین ممکن نیست. پیش از این قرار بود که این اتفاق در مرداد ماه نهایی شود ولی ناگفته پیداست که وضعیت ویژهای که پس از جنگ 12 روزه شکل گرفته بسیاری از برنامهریزیها را تحتالشعاع قرار میدهد. واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی و عرضه آن بر اساس قیمت تمام شده هم موضوع دیگری است که هنوز اجرایی نشده است. این تصمیم هم بخش دیگری از ماجرای تغییر قیمت بنزین را تشکیل میدهد.
یک ماه پیش محسن پاک نژاد، وزیر نفت در حاشیه جلسه هیات دولت با تاکید بر اینکه هیچ تغییری در میزان ۶۰ و ۱۰۰ لیتر سهمیه و قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان بنزین ایجاد نخواهد شد و توزیع سوخت طبق گذشته انجام می شود، افزود: شرکت ملی پالایش و پخش خدمت جدیدی را طبق قانون و مصوبه هیات وزیران می خواهد ارائه کند که تامین بنزین ویژه و با کیفیت مناسب تری است که در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
اینک اما او تأکید کرده تا زمان جمعبندی نهایی این بررسیها، نمیتوان هیچگونه اظهار نظر قطعی در خصوص تغییر قیمتها ارائه داد و از مردم خواست تنها به اطلاعرسانیهای رسمی و معتبر در این زمینه توجه کنند.
داستان ارزانی بنزین اگر چه ظاهرا به نفع مردم است اما وقتی به یارانهای که صرف آن میشود، توجه کنیم، مشخص است که ادامه این روال به زیان کشور و قشرهای متوسط و ضعیف کشور است. بخش اعظم این یارانه توسط قشر مرفه مصرف میشود یا بخش دیگری با قاچاق سوخت در جیب قاچاقچیان محترم میرود. بدون شک با پیشینه بیش از بیست سال این ماجرا تغییر این روند کاری دشوار و پرهزینه برای دولت خواهد بود، اما اگر قرار است اقتصاد نامتعادل کشور سر و سامانی بیابد باید پای آن ایستاد.