قاچاقچیان گاز مایع با خرید ال.پی.جی در قالب طرح حمایت از محرومان گاز شهری و فروش آن در مرز دوغارون، مقابل چشم نهادهای نظارتی مانند ستاد مقابله با قاچاق کالا روزانه به سودهای باورنکردنی ۲۵۰۰ درصدی دست پیدا می‌کنند.
تاریخ انتشارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۱
کد مطلب : ۱۳۳۶۹۶
اختصاصی نفت ما/در شرکت پرسی گاز چه خبر است؟
سود ۲۵۰۰ درصدی روزانه قاچاقچیان گاز مایع مقابل چشم نهادهای نظارتی+سند
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، بهره‌مندی جوامع شهری و روستایی از گاز لوله‌کشی جزو برنامه‌های اصلی توسعه محسوب میشود که از دهه 70 شمسی سرعت گرفت و از آن زمان تاکنون بخش قابل توجهی از جغرافیایی سرزمینی به سیستم گاز شهری متصل شد. با این حال هنوز بخش‌هایی در استان‌های مختلف وجود دارد که به دلایل مختلف فنی، گاز لوله‌کشی به آنجا نرسیده است، ولی گاز در شکل مایع آن و به‌صورت کپسولی به مصرف کننده می‌رسد.
جایگزین ارزان گاز شهری
پرسی گاز برای سال‌های متمادی وظیفه و رسالت تامین گاز مصرفی شهروندان را به‌عهده داشت. طریقه کار به این نحو بود که گاز مایع یا همان ال.پی.جی از طریق لوله‌های انتقال سوخت از پالایشگاه‌ها به مخازن شرکت در محدوده خارج از شهر منتقل می‌شد، تانکرهای پرسی گاز این گاز را به محل شرکت واقع در شادآباد تهران می‌رساند و بعد از آن به کپسول‌های عموماً 11 کیلویی تزریق می‌شد و توسط ماشین‌های حمل کپسول، در محلات تهران و شهرهای اطراف توزیع می‌گشت.
این فرآیند، عملیات تأمین گاز مایع مصرفی شهروندان بود که در حال حاضر به شکل دیگری و برای افراد محروم از نعمت گاز شهری برنامه‌ریزی شده است.
همچنان که گفته شد؛ بدیهی است که در برخی محلات و بخش‌ها عموماًی روستایی و شهرکی به دلایل فنی (که البته دلایل مدیریتی و سرمایه‌ای هم می‌تواند داشته باشد)، سیستم گاز شهری پیاده نشده است. رفع نیاز این مردم هنوز به عهده شرکت پرسی گاز و از طریق فرآیندی دیگر است.
پرسی گاز در بردآباد شهریار (واقع در غرب شهر تهران) پایگاه ذخیره‌سازی و توزیع گاز مایع (ال.پی.جی) دارد. تانکرهای شرکت گاز مایع را در این پایگاه تخلیه می‌کنند و مصرف کننده بر اساس نیاز خود با تحویل دادن کپسول‌های خالی، کپسول‌های 11 کیلویی پر را از نماینده شرکت می‌ستاند.
تا اینجا مشکلی و انتقاد و اعتراضی نیست، مشکل از وقتی شروع میشود که بدانیم؛ بیشترین مقدار گاز فروشی از آنِ قاچاقچیان سوخت و گاز است.
مصرف گاز به حساب دولت
علاقمندی قاچاقچیان گاز مایع، زمانی زیاد شده که آنها گاز مایع پرسی گاز را از قرار هر کیلویی 400 تا 500 تومان می‌خرند و بعد از انتقال گاز به پایانه مرزی دوغارون در مرز کشور با افغانستان، هر کیلوی آن را تا 12000 تومان میفروشد. این یعنی حاشیه سود 2500 درصدی روزانه از کار بدون زحمت و مزاحمت و قاچاق.
افغانستانی‌ها گاز را گران (کیلویی 12000 تومان) نمی‌خرند بلکه بهای واقعی آن در بازار جهانی را می‌پردازند و در حقیقت قیمت ارزان پایین گاز مایع در ایران به دلیل تولید گاز در کشور و نیز ارائه یارانه‌های بسیار دولتی برای رسیدن دهک‌های محروم از گاز شهری به رفاه نسبی با استفاده از گاز مایع ارزان قیمت است.
ما قاچاقچی هستیم با درآمد بالا
ایجاد چنین فضایی، شرایط را برای واسطه‌گری و دلالی ایجاد کرده است. راه‌اندازی جایگاه‌های غیرمجاز سوخت ال.پی.جی و نیز راه‌اندازی کسب و کار خدمات گاز مایع در قالب کپسول‌های خانگی 11 تا 2.5 کیلویی و مواردی از این دست، از جمله موارد واسطه‌گران است که درآمدهای محدودی دارد.
راه رسیدن به درآمد رویایی از این فرصت ایجاد شده را قاچاقچیان سوخت به‌خوبی بلد شده‌اند. این گروه از زیاده‌خواهان، با ایجاد روابط خارج از ضابطه و قانون، گاز مایع ارزان‌قیمت را با تناژ قابل توجه و با اهداف سودجویانه به نفع خود خریداری می‌کنند و در مرز دوغارون به طرف‌های افغانستانی می‌فروشند. این خرید و فروش که در بستر قاچاق رخ می‌دهد، عایدی و سود 25 برابری را به حساب این قاچاقچیان واریز میکند؛ درحالیکه کوچکترین زحمتی برای سوداگران ندارد.
سهم قاچاقچیان از قاچاق گاز و سوخت
گزارش‌ها در دومین سال دولت فعلی حاکی از این است که روزانه 20 تا 40 میلیون لیتر در روز حجم قاچاق سوخت در کشور است و خسارت تحمیلی از این ناحیه به اقتصاد کشور بالغ بر 100 میلیارد تومان است. این آمار البته عمدتاً برای قاچاق بنزین و گازوئیل محاسبه شده و از آنجا که قاچاق گاز مایع در معرض حساسیت ارگان‌های مربوطه نبوده، هنوز مشخص نیست که از این قاچاق چه مقدار خسارت به اقتصاد کشورمان وارد میشود.
هنوز زمان زیادی از آتش‌سوزی گسترده گمرک دوغارون در نقطه صفر مرزی افغانستان با ایران نگذشته است و در خاطر ما مانده که عامل آتش‌سوزی نشست گاز از یکی از تانکرهای حمل ال.پی.جی بود و بیشترین انفجارها هم شامل کامیون‌های حمل این گاز مایع بود.
با یک تحلیل منطقی ساده می‌توان به این پاسخ رسید که اگر درصد کمی از این کامیون‌ها حامل ال.پی.جی قاچاق مورد بحث باشد، می‌توان به حجم تبادلات مالی قاچاقچیان در این حوزه رسید. البته ارائه آمارهای دقیق و محاسبه زیان درست ناشی از قاچاق گاز مایع به عهده ارگان‌های ذیربط است که منتظر پاسخ دقیق از سوی آنها هستیم.
سراوان حواسمان را پرت نکند
اعتراض مردمی در سیستان و بلوچستان به‌ویژه در سراوان به دلیل بروز حوادث در مرز شمسر که ناشی از مقاومت نیروهای امنیتی برای ممانعت از سوخت‌بری یا قاچاق سوخت به پاکستان بود، افکار عمومی را متوجه سوخت‌بران کرد و به‌نظر باید شاهد مماشات با مرزنشینان برای سوخت‌بری محدود باشیم. اما یادمان باشد که سوخت‌بری در سراوان با هدف کسب درآمد محدود برای گذران زندگی در فضای محدودیت‌های اشتغال و کشاورزی است نه به قصد سوداگری و کسب ثروت هنگفت.
ولی قاچاق سازمان‌یافته گازوئیل و گاز مایع برای سوءاستفاده از تفاوت قیمت خرید تمام شده با یارانه‌های دولتی با قیمت فروش بر اساس فوب قسمت جهانی است که تنها قصد و غرض آن چاق کردن حساب‌های بانکی با پول و اعتبار بیت‌المال است.
توصیه ما برخورد با این قاچاقچیان است و نکند که به‌دلیل واکنش‌ها به اتفاقات سراوان، قاچاقچیان عمده از فضای امن ایجاد شده برای توسعه کار خود سوء استفاده کنند.
نهادهای نظارتی کجا هستند؟
انتقاد ما به نهادهای نظارتی و اطلاعاتی است. این نهادها که امنیت روانی و تأمینی مرزهای کشور را به خوبی تأمین کرده‌اند و هر تحرکی علیه امنیت مرزها را با پاسخ‌های کوبنده عقیم می‌سازند، چطور عبور کامیون‌های حامل گاز مایع از راه‌ها و مبادی رسمی را نمی‌بینند و با آنها برخورد نمی‌کنند.
چرا باید در قبال این سوداگری ضربه‌زننده به مردم و دولت سکوت کرد و علیه آنها اقدامی انجام نداد؟ شاید حراست گمرک، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و ... هنوز دستور برخورد با قاچاقچیان گاز مایع را دریافت نکرده‌اند که برای برخورد با این گروه اقدامی نکرده‌اند. شاید هم اقداماتی داشته‌اند که هنوز رسانه‌ای نشده و کسی از آنها خبر ندارد؛ اما با روحیاتی که از مسئولین در ارائه آمارها و گزارش‌ها سراغ داریم، اگر کار و اقدامی صورت گرفته بود، تا حالا مطرح شده بودند.
منابع آگاه به نفت ما چه گفتند؟
یک منبع آگاه با اشاره به فعالیت شرکت پرسی گاز گفت: شرکت پرسی ایران گاز از زیرمجموعه های شستا، سال 87 از ادغام دو شرکت قدیمی پرسی گاز و ایران گاز تشکیل شد. این شرکت که در حوزه تامین و توزیع گاز مایع (LPG) فعالیت میکند بزرگترین شرکت موزع گاز مایع کشور است بطوریکه در حال حاضر ۵۲ درصد سهمیه گاز مایع کشور متعلق به این شرکت است.
وی افزود: در شرکتهای موزع گاز مایع بدلیل مشخص نبودن مصرف کننده نهایی، زمینه تخلف و قاچاق گاز براحتی فراهم است. مهم‌ترین پارامتری که قاچاق گاز مایع را برای متخلفان بسیار جذاب و سودآور نموده، اختلاف بسیار زیاد قیمت گاز مایع در داخل کشور با قیمت آزاد آن در خارج از مرزها است. قیمت هر تن گاز مایع در کشور حدود ۳۱۰ هزار تومان و قیمت آزاد آن ۵۰۰ دلار به ازای هر تن است. دلیل ارزانی گاز مایع در کشور نیز بدین خاطر است که گاز مایع عمدتا توسط روستاییان و قشر ضعیف جامعه مصرف میشود و دولت برای حمایت از این قشر، سوبسید یا به اصطلاح یارانه زیادی به گاز مایع اختصاص داده است.
از آنجایی که گاز مایع همچون بنزین و گازوییل یک کالای تعزیراتی محسوب میشود، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی جهت توزیع دقیق و جلوگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه گاز مایع، برای تمامی تاسیسات سهمیه مشخصی بر اساس موقعیت جغرافیایی و نیز تراکم جمعیت در آن محدوده، در نظر گرفته است و هرگونه عرضه بیشتر از سهمیه اعلامی را غیر قانونی و مصداق قاچاق اعلام نموده است.
یک نمونه از قاچاق عمده گاز مایع در شرکت پرسی ایران گاز مربوط به تخصیص گاز به یکی از تاسیسات مردمی این شرکت در بُردآباد شهریار است. مطابق اعلام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، سهمیه این تأسیسات از حدود 18 ماه قبل به 70 تن گاز در ماه کاهش پیدا کرده بود، اما با برخی هماهنگی ها بین مدیران! به این تأسیسات ماهیانه 7 هزار تن (۳۰ برابر بیشتر از سهمیه اعلامی شرکت پخش) گاز مایع تخصیص داده میشود که این گاز پس از انتقال به شهرهای چابهار، نیکشهر و ایران‌شهر، به پاکستان و افغانستان قاچاق میشود.
شرکت پرسی ایران گاز هر کیلوگرم گاز را به قیمت ۴۰۰ تومان به تاسیسات بُردآباد شهریار متعلق به آقای "و . ب" (دوست و شریک یکی از مدیران این شرکت) میفروشد و تأسیسات بردآباد گاز را در بازار به قیمت هر کیلو ۲۸۰۰ تومان به مصرف کننده نهایی میفروشد.
وی تاکید کرد: مطابق آیین نامه های شرکت پخش فراوردهای نفتی، هرگونه جابجایی سهمیه و تخصیص گاز بیش از سهمیه قاچاق محسوب میشود. و این حجم از موارد نشان می دهد که این حجم از فساد به نحوی سازمان یافته شده در حال انجام است! که گفته می شود میلیاردها تومان پول از این قاچاق به جیب عده ای میرود. نکته جالب در سودهی این شرکت این است که کل هلدینگ پرسی ایران گاز با ۸ شرکت زیرمجموعه در پهنه کشوری سال گذشته کمتر از ۴۰ میلیارد تومان سود داده است!!!
به گفته این منبع آگاه، مدیران شستا از این موضوع مطلع هستند ولی بدلیل نسبت فامیلی یکی از مدیران ارشد پرسی گاز با یکی از مقامات ارشد دولت تدبیر و امید، کسی نتوانسته با وی برخورد نماید. بنظر می رسد با ورود جدی نهادهای نظارتی به فعالیت های این شرکت ابعاد دیگری از این تخلفات آشکار شود. نفت ما آمادگی دارد اسناد این تخلفات را در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهد.
جایگزین ارزان گاز شهری
پرسی گاز برای سال‌های متمادی وظیفه و رسالت تامین گاز مصرفی شهروندان را به‌عهده داشت. طریقه کار به این نحو بود که گاز مایع یا همان ال.پی.جی از طریق لوله‌های انتقال سوخت از پالایشگاه‌ها به مخازن شرکت در محدوده خارج از شهر منتقل می‌شد، تانکرهای پرسی گاز این گاز را به محل شرکت واقع در شادآباد تهران می‌رساند و بعد از آن به کپسول‌های عموماً 11 کیلویی تزریق می‌شد و توسط ماشین‌های حمل کپسول، در محلات تهران و شهرهای اطراف توزیع می‌گشت.
این فرآیند، عملیات تأمین گاز مایع مصرفی شهروندان بود که در حال حاضر به شکل دیگری و برای افراد محروم از نعمت گاز شهری برنامه‌ریزی شده است.
همچنان که گفته شد؛ بدیهی است که در برخی محلات و بخش‌ها عموماًی روستایی و شهرکی به دلایل فنی (که البته دلایل مدیریتی و سرمایه‌ای هم می‌تواند داشته باشد)، سیستم گاز شهری پیاده نشده است. رفع نیاز این مردم هنوز به عهده شرکت پرسی گاز و از طریق فرآیندی دیگر است.
پرسی گاز در بردآباد شهریار (واقع در غرب شهر تهران) پایگاه ذخیره‌سازی و توزیع گاز مایع (ال.پی.جی) دارد. تانکرهای شرکت گاز مایع را در این پایگاه تخلیه می‌کنند و مصرف کننده بر اساس نیاز خود با تحویل دادن کپسول‌های خالی، کپسول‌های 11 کیلویی پر را از نماینده شرکت می‌ستاند.
تا اینجا مشکلی و انتقاد و اعتراضی نیست، مشکل از وقتی شروع میشود که بدانیم؛ بیشترین مقدار گاز فروشی از آنِ قاچاقچیان سوخت و گاز است.
مصرف گاز به حساب دولت
علاقمندی قاچاقچیان گاز مایع، زمانی زیاد شده که آنها گاز مایع پرسی گاز را از قرار هر کیلویی 400 تا 500 تومان می‌خرند و بعد از انتقال گاز به پایانه مرزی دوغارون در مرز کشور با افغانستان، هر کیلوی آن را تا 12000 تومان میفروشد. این یعنی حاشیه سود 2500 درصدی روزانه از کار بدون زحمت و مزاحمت و قاچاق.
افغانستانی‌ها گاز را گران (کیلویی 12000 تومان) نمی‌خرند بلکه بهای واقعی آن در بازار جهانی را می‌پردازند و در حقیقت قیمت ارزان پایین گاز مایع در ایران به دلیل تولید گاز در کشور و نیز ارائه یارانه‌های بسیار دولتی برای رسیدن دهک‌های محروم از گاز شهری به رفاه نسبی با استفاده از گاز مایع ارزان قیمت است.
ما قاچاقچی هستیم با درآمد بالا
ایجاد چنین فضایی، شرایط را برای واسطه‌گری و دلالی ایجاد کرده است. راه‌اندازی جایگاه‌های غیرمجاز سوخت ال.پی.جی و نیز راه‌اندازی کسب و کار خدمات گاز مایع در قالب کپسول‌های خانگی 11 تا 2.5 کیلویی و مواردی از این دست، از جمله موارد واسطه‌گران است که درآمدهای محدودی دارد.
راه رسیدن به درآمد رویایی از این فرصت ایجاد شده را قاچاقچیان سوخت به‌خوبی بلد شده‌اند. این گروه از زیاده‌خواهان، با ایجاد روابط خارج از ضابطه و قانون، گاز مایع ارزان‌قیمت را با تناژ قابل توجه و با اهداف سودجویانه به نفع خود خریداری می‌کنند و در مرز دوغارون به طرف‌های افغانستانی می‌فروشند. این خرید و فروش که در بستر قاچاق رخ می‌دهد، عایدی و سود 25 برابری را به حساب این قاچاقچیان واریز میکند؛ درحالیکه کوچکترین زحمتی برای سوداگران ندارد.
سهم قاچاقچیان از قاچاق گاز و سوخت
گزارش‌ها در دومین سال دولت فعلی حاکی از این است که روزانه 20 تا 40 میلیون لیتر در روز حجم قاچاق سوخت در کشور است و خسارت تحمیلی از این ناحیه به اقتصاد کشور بالغ بر 100 میلیارد تومان است. این آمار البته عمدتاً برای قاچاق بنزین و گازوئیل محاسبه شده و از آنجا که قاچاق گاز مایع در معرض حساسیت ارگان‌های مربوطه نبوده، هنوز مشخص نیست که از این قاچاق چه مقدار خسارت به اقتصاد کشورمان وارد میشود.
هنوز زمان زیادی از آتش‌سوزی گسترده گمرک دوغارون در نقطه صفر مرزی افغانستان با ایران نگذشته است و در خاطر ما مانده که عامل آتش‌سوزی نشست گاز از یکی از تانکرهای حمل ال.پی.جی بود و بیشترین انفجارها هم شامل کامیون‌های حمل این گاز مایع بود.
با یک تحلیل منطقی ساده می‌توان به این پاسخ رسید که اگر درصد کمی از این کامیون‌ها حامل ال.پی.جی قاچاق مورد بحث باشد، می‌توان به حجم تبادلات مالی قاچاقچیان در این حوزه رسید. البته ارائه آمارهای دقیق و محاسبه زیان درست ناشی از قاچاق گاز مایع به عهده ارگان‌های ذیربط است که منتظر پاسخ دقیق از سوی آنها هستیم.
سراوان حواسمان را پرت نکند
اعتراض مردمی در سیستان و بلوچستان به‌ویژه در سراوان به دلیل بروز حوادث در مرز شمسر که ناشی از مقاومت نیروهای امنیتی برای ممانعت از سوخت‌بری یا قاچاق سوخت به پاکستان بود، افکار عمومی را متوجه سوخت‌بران کرد و به‌نظر باید شاهد مماشات با مرزنشینان برای سوخت‌بری محدود باشیم. اما یادمان باشد که سوخت‌بری در سراوان با هدف کسب درآمد محدود برای گذران زندگی در فضای محدودیت‌های اشتغال و کشاورزی است نه به قصد سوداگری و کسب ثروت هنگفت.
ولی قاچاق سازمان‌یافته گازوئیل و گاز مایع برای سوءاستفاده از تفاوت قیمت خرید تمام شده با یارانه‌های دولتی با قیمت فروش بر اساس فوب قسمت جهانی است که تنها قصد و غرض آن چاق کردن حساب‌های بانکی با پول و اعتبار بیت‌المال است.
توصیه ما برخورد با این قاچاقچیان است و نکند که به‌دلیل واکنش‌ها به اتفاقات سراوان، قاچاقچیان عمده از فضای امن ایجاد شده برای توسعه کار خود سوء استفاده کنند.
نهادهای نظارتی کجا هستند؟
انتقاد ما به نهادهای نظارتی و اطلاعاتی است. این نهادها که امنیت روانی و تأمینی مرزهای کشور را به خوبی تأمین کرده‌اند و هر تحرکی علیه امنیت مرزها را با پاسخ‌های کوبنده عقیم می‌سازند، چطور عبور کامیون‌های حامل گاز مایع از راه‌ها و مبادی رسمی را نمی‌بینند و با آنها برخورد نمی‌کنند.
چرا باید در قبال این سوداگری ضربه‌زننده به مردم و دولت سکوت کرد و علیه آنها اقدامی انجام نداد؟ شاید حراست گمرک، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و ... هنوز دستور برخورد با قاچاقچیان گاز مایع را دریافت نکرده‌اند که برای برخورد با این گروه اقدامی نکرده‌اند. شاید هم اقداماتی داشته‌اند که هنوز رسانه‌ای نشده و کسی از آنها خبر ندارد؛ اما با روحیاتی که از مسئولین در ارائه آمارها و گزارش‌ها سراغ داریم، اگر کار و اقدامی صورت گرفته بود، تا حالا مطرح شده بودند.
منابع آگاه به نفت ما چه گفتند؟
یک منبع آگاه با اشاره به فعالیت شرکت پرسی گاز گفت: شرکت پرسی ایران گاز از زیرمجموعه های شستا، سال 87 از ادغام دو شرکت قدیمی پرسی گاز و ایران گاز تشکیل شد. این شرکت که در حوزه تامین و توزیع گاز مایع (LPG) فعالیت میکند بزرگترین شرکت موزع گاز مایع کشور است بطوریکه در حال حاضر ۵۲ درصد سهمیه گاز مایع کشور متعلق به این شرکت است.
وی افزود: در شرکتهای موزع گاز مایع بدلیل مشخص نبودن مصرف کننده نهایی، زمینه تخلف و قاچاق گاز براحتی فراهم است. مهم‌ترین پارامتری که قاچاق گاز مایع را برای متخلفان بسیار جذاب و سودآور نموده، اختلاف بسیار زیاد قیمت گاز مایع در داخل کشور با قیمت آزاد آن در خارج از مرزها است. قیمت هر تن گاز مایع در کشور حدود ۳۱۰ هزار تومان و قیمت آزاد آن ۵۰۰ دلار به ازای هر تن است. دلیل ارزانی گاز مایع در کشور نیز بدین خاطر است که گاز مایع عمدتا توسط روستاییان و قشر ضعیف جامعه مصرف میشود و دولت برای حمایت از این قشر، سوبسید یا به اصطلاح یارانه زیادی به گاز مایع اختصاص داده است.
از آنجایی که گاز مایع همچون بنزین و گازوییل یک کالای تعزیراتی محسوب میشود، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی جهت توزیع دقیق و جلوگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه گاز مایع، برای تمامی تاسیسات سهمیه مشخصی بر اساس موقعیت جغرافیایی و نیز تراکم جمعیت در آن محدوده، در نظر گرفته است و هرگونه عرضه بیشتر از سهمیه اعلامی را غیر قانونی و مصداق قاچاق اعلام نموده است.
یک نمونه از قاچاق عمده گاز مایع در شرکت پرسی ایران گاز مربوط به تخصیص گاز به یکی از تاسیسات مردمی این شرکت در بُردآباد شهریار است. مطابق اعلام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، سهمیه این تأسیسات از حدود 18 ماه قبل به 70 تن گاز در ماه کاهش پیدا کرده بود، اما با برخی هماهنگی ها بین مدیران! به این تأسیسات ماهیانه 7 هزار تن (۳۰ برابر بیشتر از سهمیه اعلامی شرکت پخش) گاز مایع تخصیص داده میشود که این گاز پس از انتقال به شهرهای چابهار، نیکشهر و ایران‌شهر، به پاکستان و افغانستان قاچاق میشود.
شرکت پرسی ایران گاز هر کیلوگرم گاز را به قیمت ۴۰۰ تومان به تاسیسات بُردآباد شهریار متعلق به آقای "و . ب" (دوست و شریک یکی از مدیران این شرکت) میفروشد و تأسیسات بردآباد گاز را در بازار به قیمت هر کیلو ۲۸۰۰ تومان به مصرف کننده نهایی میفروشد.
وی تاکید کرد: مطابق آیین نامه های شرکت پخش فراوردهای نفتی، هرگونه جابجایی سهمیه و تخصیص گاز بیش از سهمیه قاچاق محسوب میشود. و این حجم از موارد نشان می دهد که این حجم از فساد به نحوی سازمان یافته شده در حال انجام است! که گفته می شود میلیاردها تومان پول از این قاچاق به جیب عده ای میرود. نکته جالب در سودهی این شرکت این است که کل هلدینگ پرسی ایران گاز با ۸ شرکت زیرمجموعه در پهنه کشوری سال گذشته کمتر از ۴۰ میلیارد تومان سود داده است!!!
به گفته این منبع آگاه، مدیران شستا از این موضوع مطلع هستند ولی بدلیل نسبت فامیلی یکی از مدیران ارشد پرسی گاز با یکی از مقامات ارشد دولت تدبیر و امید، کسی نتوانسته با وی برخورد نماید. بنظر می رسد با ورود جدی نهادهای نظارتی به فعالیت های این شرکت ابعاد دیگری از این تخلفات آشکار شود. نفت ما آمادگی دارد اسناد این تخلفات را در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهد.
۵
افزایش مشکلات در پتروشیمی دماوند! 
(۱۰ نظر)
(۱۰ نظر)
