زمانی که هنری فورد تلاش کرد تا اولین خط تولید جهان را راه اندازی کند و از طریق، ابزار تولید انبوه، کالایی به نام خودرو را در سبد دهک های پایین درآمدی جای دهد، چنان موجی از مخالفت علیه او از سوی صاحبان منافع خودروسازی لوکس، برخواست که ناچار شد در دادگاه حاضر شود.
۲
تاریخ انتشارشنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۹
کد مطلب : ۱۴۰۴۲۶
هایپر مارکت ها تنها ابزار دولت برای جلوگیری از احتکار و نوسان قیمت؛
رشد اقتصادی بیشتر نیاز به فروشگاه زنجیره ای بیشتر
در روزهای اول شکل گیری این دو شرکت، رانندگان آژانس‌های مسافربری در جلوی مجلس تجمع کردند و با شعار: « تاکسی آمریکایی نابود باید گردد» خواستار مقابله دولت با این پدیده نوین شدند.
نیاز جامعه تنها حامی بازیگر نوین بازار خرده فروشی
تولد فروشگاههای زنجیره ای در آمریکا نیز که از همین مدل کسب و کار پیروی می‌کند، با موانع مشابه‌ای روبه رو شد.
بیش از 100 سال قبل در سال 1903 زمانی که در میان اعضای انجمن ملی خرده فروشی آمریکا مسئله خرید و فروش خواربار به صورت عمده مطرح شد، یک سونامی از مخالفت های ایالتی و فدرال علیه آنها به وجود آمد.
هر چند این مسئله که یک بقالی سنتی با داشتن 200 فروشگاه می‌تواند محصول خود را ارزان‌تر از یک بقال که تنها یک فروشگاه دارد، بفروشد، برای همگان منطقی و پذیرفتنی بود، اما مقامات ایالتی استدلال می کردند که این موضوع کسب و کارهای کوچک محلی را تحت الشعاع قرار می دهد.
با این همه، این نیاز جامعه است که در نهایت به کسب و کارها شکل می دهد، هیچ قدرتی نمی تواند کسب و کارهای سنتی و ناکارآمد را به حربه های مختلف در مقابل یک روش نوین کسب درآمد در همان موضوع، حفظ کند.
شهروندان آمریکایی از راحتی و قیمت مناسب فروشگاههای زنجیره ای استقبال کردند و همین استقبال در سال 1920 موجب شد تا نطفه بسته شده در 1903 به بار بنشید و اولین فروشگاههای زنجیره ای کاملاً حرفه ای شکل بگیرند.
فرشگاه‌هایی مانند کمپانی چای (A&P)، وول‌ورث و فروشگاه سیگار ، بخشی از این بازیگران تازه عرصه خرده فروشی بودند.
در سال 1929 تعداد فروشندگان در این فروشگاهها 1.4میلیون نفر بود که این تعداد تا سال 1948 به 1.7میلیون نفر رسید و در همین دوره تعداد این خرده‌فروشی‌ها تقریبا به دو برابر رسید.
این مسئله ثابت کرد که این نوع از فروش، نه تنها ضدیتی با مبحث اشتغال ندارد، بلکه یک کانون اشتغال زای بسیار مهم و گسترده است.
با این همه، آنچه که به جهانگیر شدن ایده تاسیس فروشگاههای زنجیرهای کمک کرد، تولد وال مارت بود.
وال مارت، ابرشرکت خرده‌فروشی آمریکایی چندملیتی است، که دارای بزرگترین شبکه فروشگاههای زنجیرهای موادغذایی، سوپرمارکت‌ها و هایپرمارکت‌ها در جهان است.
این مجموعه در میان بزرگترین شرکت‌های جهان در رده نخست قرار دارد. در سال مالی ۲۰۱۹ والمارت با فروشی معادل ۵۱۴ میلیارد دلار آمریکا، به‌عنوان بزرگترین شرکت جهان بر پایه میزان درآمد، شناخته شد.
وال مارت، همچنین با بیش از دو میلیون کارمند، بزرگترین کارفرمای خصوصی جهان به‌شمار می‌آید، تنها ارگان های مانند ارتش ها، هستند که پرسنلی بیش از وال مارت دارند.
آنچه این نهاد را چنین گسترده کرد، همان دلیلی بود که باعث شکل گیری کارخانجات تولید انبوه محصولاتی مانند لوازم خانگی، تلفن همراه و خودرو شد.
جمعیت جهان در حال افزایش بود و به دلیل مقتضیات شهرنشینی ادامه روش کهنه و قدیمی خرده فروشی دیگر همه نیازهای جامعه را پوشش نمی داد.
رابطه مستقیم رشد اقتصادی و تعداد شعب فروشگاههای زنجیره ای
در حال حاضر تقریباً هیچ کشور توسعه یافته و یا در حال توسعه ای در دنیا وجود ندارد که در آن تعداد قابل توجهی شرکت فروشگاههای زنجیره ای مختص به خود را تاسیس نکرده باشند.
در واقع به شکل جالب توجهی، هر چه اقتصاد در یک کشور پیشرفت کند و رشد اقتصادی افزایش یابد، تعداد شعب فروشگاه های زنجیره ای در آن کشور، افزایش می یابد، به صورت بالعکس نیز، کشورهای با فقر عمومی و رشد اقتصادی ناچیز مانند برخی کشورهای آفریقایی، کمترین تراکم فروشگاه زنجیره ای جهان را دارند.
به نوشته سایت statista.com در سال 2009 تعداد فروشگاه های زنجیره ای در چین، 175677 واحد بود، این رقم در سال 2019، همگام با رشد اقتصادی به 252656 واحد رسید.( تصویر شماره 1)
.jpg)
(تصویر1)
در حال حاضر به غیر از فروشگاه های زنجیره ای کوچک ملی، فروشگاه های بین‌المللی مانند:7Eleven ، اشپار، کارفور، آلدی و البته وال مارت، در دنیا شناخته شده هستند.
شروع نبرد 60 سال مدرنیته و روش های ناکارآمد خرده فروشی
برای سرآغاز داستان فروشگاه های زنجیره ای در ایران تاریخهای و گاهاً حتی اسامی مختلفی ذکر می شود، با این همه بیشتر صاحبنظران این حوزه معتقد هستند که اولین فروشگاه زنجیرهای را برادران اخوان کاشانی با نام فروشگاه زنجیرهای «بزرگ ایران» در سال 1340 تأسیس کردند و 8 سال بعد محمود خیامی و برادرش فروشگاه زنجیرهای کورش را راه‌اندازی کردند.
آنچه که مسئله توسعه فروشگاه های زنجیره ای در ایران را با دیگر کشورهای توسعه یافته متفاوت کرده است، آهنگ نه چندان سریع رشد تعداد شعب و برندهای فروشگاه های زنجیره ای در نسبت با دیگر کشورهای توسعه یافته است.
در واقع با وجود نیاز مبرم جوامع، شهرها، شهرک ها و کلنی های بهم فشرده انسانی تحت عنوان نام محلات، در کشور به یک قروشگاه جامع و متمرکز در نزدیکی محل زندگی اشان، رشد شعب، و عرضه کمتر از تقاضا به نظر می رسد.
عدم درک سیاستگذار از عمق تاثیر این بنگاه های اقتصادی بر ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و نیاز جامعه به آنها و عدم تخصیص منابع برای این موضوع به عنوان یکی از دلائل این امر ذکر شده است.
تعامل مستقیم با تولید کننده و همگام سازی محصول با خواسته مشتری
علی رغم برخی کج رویها در اقلیتی از فروشگاه های زنجیره ای که بیشتر به ضعف زیرساخت های نرم افزاری مربوط است و در هر صنفی در ایران مسئله ای عادی و البته قابل رفع است، فروشگاه های زنجیره ای از جمله مجموعه های خرده فروشی هستند که علاوه بر تعامل با برندهای مختلف تولیدی و خدماتی، خود به عنوان یک برند،صاحب هویت و محتوی تجاری خاصی هستند که به واسطه فعالیتشان در بازار، علی النهایه قیمت‌ها را تعدیل می‌کنند.
این فروشگاهها با ارائه بخش گسترده ای از اقلام مورد نیاز خانوار به وفور مانند یک ضربه گیر، باعث می شوند که اثر ضربه نوسانات شدید قیمتی کاهش یابد.
فروشگاه های زنجیره ای بر عکس بقالی های سنتی و مغازه های کوچک مرسوم، به دلیل خرید عمده، مستقیماً با تولید کننده در ارتباط هستند، ارتباط بی واسطه با تولید کننده با حذف واسطه های غیر ضروری باعث تعدیل قیمت می شود و تولید کننده نیز از طریق این خریدار های بزرگ، بازخوردی مستقیم از خواسته و نیاز مشتری نهایی دریافت می کند و تولید خود را در زمان سریع تری با این خواسته منطبق می سازد.
قوانین قدیمی و نیازهای جدید
صنعت خرده فروشی زنجیره ای در ایران، بالنسبه صنعتی نوین است که گذشته از چند مثال تاریخی، از عمر واقعی آن تنها 20 سال می گذرد، این موضوع باعث شده است که قوانین دست و پاگیر و نبود قوانین مناسب نظام صنفی در کشور، به سدی در برابر توسعه این صنهعت اشتغال زا تبدیل شود.
قانون گذار نیز در اکثر مواقع با نگاهی سنتی و بدون اشراف به کارکرد و نیاز ناگزیر جامعه به این نهاد، کار تقنینی انجام میدهد.
تنها عاملی که می تواند رویه کنونی را اصلاح کند و امکان دسترسی بیشتر شهروندان به خدمات این صنعت نسبتاً نوپا را فراهم کند، گفتمان سازی است.
فروشگاههای زنجیرهای ، بازوی بسیار خوبی برای دولت در توزیع مناسب کالا هستند و می‌توانند در سراسر کشور کالاها را به دست مردم برسانند. این موضوع قطعاً تاثیر بسیار مستقیم و مهمی روی توزیع کارآمد کالا دارد.
در دنیا هم با همین سبک بازار را کنترل می‌کنند و در مراکز شهری این فروشگاهها به راحتی کالاها را در اختیار عموم می‌گذارند.
فروشگاه های زنجیره ای ابزاری در دست دولت برای کنترل (تنظیم) بازار
هر چه این فروشگاهها از نظر کمی و کیفی شاهد رشد باشند و در هر کوی و برزن، شعبه ای از آنها در سراسر کشور وجود داشته باشد، دیگر بنکداران سنتی نمی توانند با استفاده از ابزار احتکار، به امید نوسان گیری و سود بیشتر، در بازار التهاب کنند.
نه در ایران و نه در هیچ کشوری ، لیستی از بنکداران محتکر و انبارهای غیر رسمی آنها وجود ندارد، اما در صورت ایفای نقش فروشگاه های زنجیره ای به عنوان بنکدار، دولت به راحتی می تواند کنترلی هر روزه بر بازار داشته باشد.
به همین دلیل، توسعه این فروشگاهها در نهایت به سود دولت نیز هست و علاوه بر شهروندان منتفع، مسئولین اجرایی نیز از این نهاد جدید در راستای سیاستگذاری در بازار استفاده خواهند کرد.
در مقایسه با کشور همسایه مانند ترکیه، سهم فروشگاههای زنجیره ای ایران از بازار خرده فروشی بسیار کم است، در ترکیه 50 درصد این بازار در دست فروشگاه های زنجیره ای قرار دارد.
اما در ایران، در بهترین حالت ممکن این سهم از 12 درصد فراتر نمی رود، همین مسئله کنترل بازار را برای دولت بسیار سخت کرده است.
در واقع بسیاری از سیاست‌های دولت برای توضیح گسترده محصولاتی مانند کره ، روغن و یا پوشک بچه که در ماه های اخیر بازار با کمبود آنها مواجه شد، به دلیل نبود تعداد فروشگاه های زنجیره ای به تعداد کافی، به سختی پیش رفت.
جالب است که نهادهای اقتصادی دولت، در این گونه مواقع کالاهای که با کمبود مواجه شده اند را نه از طریق فروشگاه های سنتی، بلکه از طریق فروشگاه های زنجیره ای، توزیع می کنند، اما علی رغم این کارکرد مهم، هنوز منابع و حمایت کافی برای توسعه این بازیگر مهم اقتصادی، تخصیص داده نشده است.
تعداد شعب فروشگاه های زنجیره ای در ایران، در حال حاضر کمتر از 7000 شعبه است. طبق برنامه های توسعه کشور سهم فروشگاه های زنجیره ای از بازار خرده فروشی باید 20درصد باشد در حالی که اکنون کمتر از 12 درصد است. این اعداد و ارقام، نشان دهنده فاصله معنادار دستاوردهای کنونی با پتانسیل‌ها و اهداف از پیش تعیین شده است.
نوسانات قیمتی ناشی از پارامترهای سیاسی مانند تحریم، به یک رویه ناخوشایند در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
کمبود کالاهای مانند پوشک بچه و روغن های خوراکی، به سادگی به بحران‌های ملی تبدیل شدند. دولت برای اعمال بیشتر قانون در بازار و افزایش توان تنظیم‌گری خود، راهی ندارد جزء توجه به توسعه کمی و کیفی فروشگاههای زنجیرهای. این تنها راه حل منطقی قابل دسترس و به صرفه در حال حاضر است.
