توصیه ای که به مدیرعامل و مدیران حقوقی و روابط عمومی بانک پاسارگاد می توان داشت اینست که چرا بانک پاسارگاد به جای پاسخگویی به رسانه ها، رویه شکایت فوری در دادگاه را در پیش گرفته است؟! چرا به جای دفاع از موضع خود و صدور جوابیه بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات، پیگیری از روش قضائی را در پیش می گیرد؟!
۱۳
تاریخ انتشارجمعه ۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۳
کد مطلب : ۱۷۲۶۷۸
دیوان عالی کشور حکم تبرئه نفت ما را تایید کرد؛
شکایت های متعدد بانک پاسارگاد از نفت ما به در بسته خورد
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،به دنبال تبرئه نفت ما در آذرماه 1403 در دادگاه مطبوعات متعاقب شکایت بانک پاسارگاد از این رسانه بابت انتشار خبر ممنوع المعامله بودن بانک فوق الاشاره توسط وزارت نفت، وکلای بانک پاسارگاد در خصوص دادنامه صادره از شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران از این رسانه نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کردند. شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در دادنامه خود در 9 تیرماه 1404 رسانه نفت ما را تبرئه و رای صادره را عینا تایید کرد.
براساس حکم دادگاه بدوی و دیوان عالی رسانه نفت ما از هرگونه اتهام در خصوص انتشار محتوای نامه خیلی محرمانه وزیر وقت به زیرمجموعه های خود مبنی بر دستور اجتناب از انجام هرگونه معامله بانکی و تحویل محموله جدید به بانک پاسارگاد تبرئه شد.
دادسرای فرهنگ و رسانه در رای خود تاکید کرده بود: «نظر به انکار متهم در دادگاه و دفاعیات مؤثر وی، نبود بینه شرعی و قانونی و از آنجایی که هیئت منصفه مطبوعات پس از استماع دفاعیات متهم و با انجام شور با اکثریت آرا متهم را مجرم ندانسته اند، لذا دادگاه به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و فقدان عنصر معنوی جرم بزه انتسابی را محرز و مسلم ندانست و مستنداً به ماده 4 از قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 و با رعایت اصل 37 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.»
متن رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور نیز در خصوص تبرئه نفت ما و مدیر مسوول آن آقای مهدی قدیری به شرح زیر است:
«اعتراض وکلای فرجام خواه به رأی فرجام خواسته وارد نیست؛ زیرا صرف نظر از اینکه اکثریت اعضاء هیأت منصفه نظر به بی گناهی وی داشته اند، در پرونده نه تنها دلیل و مدرکی که ثابت نماید، متهم از طریق غیرقانونی به متن نامه خیلی محرمانه وزیر مربوطه دسترسی پیدا کرده و علیرغم اطلاع از محرمانه بودن آن را منتشر کرده موجود نیست، بلکه مفاد نامه شماره 390513 مورخه 1403/8/12 نماینده حقوقی وزیر نفت (برگ 91 پرونده) خطاب به آقای بازپرس که به نقل از مشاور و سرپرست وزارتی اعلام شده (از قرار اطلاع رسانه مذکور نامه وزیر وقت را منتشر نکرده است)، حداقل مؤید صحت دفاعیات متهم و وکیل وی مبنی بر عدم سوء نیت و فقدان عنصر معنوی در بزه معنوی است. ضمن اینکه سوء نیت باید توسط قضات دادگاه احراز شود که احراز نگردیده است، لذا به استناد بند الف از ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری رأی معترض عنه را ابرام می نماید.»
تبرئه مجدد نفت ما در فرجام خواهی بانک پاسارگاد نزد دیوان عالی کشور یک بار دیگر حق طلبی و شفافیت خواهی یک رسانه را نمایان و باعث سربلندی آن و بالتبع بازگشت پول بیت المال شد.
توصیه ای که به مدیرعامل و مدیران حقوقی و روابط عمومی بانک پاسارگاد می توان داشت اینست که چرا بانک پاسارگاد به جای پاسخگویی به رسانه ها، رویه شکایت فوری در دادگاه را در پیش گرفته است؟! چرا به جای دفاع از موضع خود و صدور جوابیه بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات، پیگیری از روش قضائی را در پیش می گیرد؟! لذا باید تاکید کرد که روش بانک پاسارگاد در طرح شکایت از رسانه ها به دلیل حقیقت گویی شایسته نبوده است.
نفت ما در پایان خاطرنشان می سازد نقد و اطلاع رسانی صحیح برپایه مستندات را حق مسلم خود می داند و در راه صیانت از حقوق و اموال مردم در حد توان خود ثابت قدم خواهد ماند.
براساس حکم دادگاه بدوی و دیوان عالی رسانه نفت ما از هرگونه اتهام در خصوص انتشار محتوای نامه خیلی محرمانه وزیر وقت به زیرمجموعه های خود مبنی بر دستور اجتناب از انجام هرگونه معامله بانکی و تحویل محموله جدید به بانک پاسارگاد تبرئه شد.
دادسرای فرهنگ و رسانه در رای خود تاکید کرده بود: «نظر به انکار متهم در دادگاه و دفاعیات مؤثر وی، نبود بینه شرعی و قانونی و از آنجایی که هیئت منصفه مطبوعات پس از استماع دفاعیات متهم و با انجام شور با اکثریت آرا متهم را مجرم ندانسته اند، لذا دادگاه به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و فقدان عنصر معنوی جرم بزه انتسابی را محرز و مسلم ندانست و مستنداً به ماده 4 از قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 و با رعایت اصل 37 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.»
متن رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور نیز در خصوص تبرئه نفت ما و مدیر مسوول آن آقای مهدی قدیری به شرح زیر است:
«اعتراض وکلای فرجام خواه به رأی فرجام خواسته وارد نیست؛ زیرا صرف نظر از اینکه اکثریت اعضاء هیأت منصفه نظر به بی گناهی وی داشته اند، در پرونده نه تنها دلیل و مدرکی که ثابت نماید، متهم از طریق غیرقانونی به متن نامه خیلی محرمانه وزیر مربوطه دسترسی پیدا کرده و علیرغم اطلاع از محرمانه بودن آن را منتشر کرده موجود نیست، بلکه مفاد نامه شماره 390513 مورخه 1403/8/12 نماینده حقوقی وزیر نفت (برگ 91 پرونده) خطاب به آقای بازپرس که به نقل از مشاور و سرپرست وزارتی اعلام شده (از قرار اطلاع رسانه مذکور نامه وزیر وقت را منتشر نکرده است)، حداقل مؤید صحت دفاعیات متهم و وکیل وی مبنی بر عدم سوء نیت و فقدان عنصر معنوی در بزه معنوی است. ضمن اینکه سوء نیت باید توسط قضات دادگاه احراز شود که احراز نگردیده است، لذا به استناد بند الف از ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری رأی معترض عنه را ابرام می نماید.»
تبرئه مجدد نفت ما در فرجام خواهی بانک پاسارگاد نزد دیوان عالی کشور یک بار دیگر حق طلبی و شفافیت خواهی یک رسانه را نمایان و باعث سربلندی آن و بالتبع بازگشت پول بیت المال شد.
توصیه ای که به مدیرعامل و مدیران حقوقی و روابط عمومی بانک پاسارگاد می توان داشت اینست که چرا بانک پاسارگاد به جای پاسخگویی به رسانه ها، رویه شکایت فوری در دادگاه را در پیش گرفته است؟! چرا به جای دفاع از موضع خود و صدور جوابیه بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات، پیگیری از روش قضائی را در پیش می گیرد؟! لذا باید تاکید کرد که روش بانک پاسارگاد در طرح شکایت از رسانه ها به دلیل حقیقت گویی شایسته نبوده است.
نفت ما در پایان خاطرنشان می سازد نقد و اطلاع رسانی صحیح برپایه مستندات را حق مسلم خود می داند و در راه صیانت از حقوق و اموال مردم در حد توان خود ثابت قدم خواهد ماند.
