توصیه ای که به مدیرعامل و مدیران حقوقی و روابط عمومی بانک پاسارگاد می توان داشت اینست که چرا بانک پاسارگاد به جای پاسخگویی به رسانه ها، رویه شکایت فوری در دادگاه را در پیش گرفته است؟! چرا به جای دفاع از موضع خود و صدور جوابیه بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات، پیگیری از روش قضائی را در پیش می گیرد؟!
نفت ما در شبکه ایکس نوشت:
اجرای حکم محکومیت ۸۷۲ میلیون دلاری پرونده پتروشیمی مهر توسط دیوان عالی کشور متوقف شد. در پرونده جنجالی که در خرداد ماه امسال توسط پتروشیمی جم به سرانجام رسید و حکم مصادره و توقیف اموال پتروشیمی مهر صادر شد اما حالا خبر رسیده که مجددا با پیگیری های پتروشیمی مهر اجرای حکم صادره متوقف شد!