میر کاظمی؛ از دادخواست ۲۹ میلیاردی تا صندلی ریاست!

به گزارش نفت ما،این مهم چنان در انتخاب رئیس کمیسیون تاثیر گذار است که شخصی چون دکتر کاتوزیان که عملکردی چشم گیر در راس کمیسیون صنایع در مجلس هفتم داشت، در مجلس هشتم نتوانست بعنوان رئیس کمیسیون انرژی توفیق چندانی کسب نماید. اگرچه بی تردید جلوگیری از وزارت علی آبادی پس از مسعود میر کاظمی در راس وزارت نفت، تاثیر گذارترین و بزرگترین تصمیم کاتوزیان در کسوت ریاست کمیسیون نفت در آن دوره بود.

میر کاظمی و کودتای سیاسی در وزارت نفت

اما مجلس نهم و به ویژه کمیسیون انرژی آن داستان جالب و پیچیده ای دارد. وزیر معزول احمدی نژاد پس از ورود به مجلس به عنوان نماینده مردم تهران، در دوره 2 ساله اول این مجلس بعنوان رئیس کمیسیون انرژی انتخاب شد. گرچه بعنوان وزیر پیشیین نفت، تکیه زدن بر صندلی ریاست کمیسیون انرژی قابل قبول است، اما آنچه تعجب کارشناسان حوزه انرژی و به ویژه مدیران ارشد صنعت نفت را برانگیخت، تصاحب دو منصب استراتژیک آن هم تنها با 2 سال سابقه حضور در این حوزه سخت و پیچیده بود.

شخصی که بر کرسی ریاست تکیه زد، از راس وزارتخانه ای آمده بود که با رویکردی سیاسی، معاون اصلی خود را که برآمده از دل صنعت و چهره قابل قبول در بدنه صنعت بود را به یکباره کنار نهاد و به دنبال آن عبدالحسین بیات را در راس شرکت ملی صنایع پتروشیمی، جواد اوجی را در راس شرکت ملی گاز، قلعه بانی را بعنوان مدیر عامل شرکت ملی نفت و ضیغمی را بعنوان مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران منصوب کرد که پیامد این انتصاب ها، ورود مدیران کاملاً سیاسی در راس شرکت های اصلی وزارت نفت بود. این انتصاب ها شامل حوزه های معاونت بین الملل، معاونت توسعه منابع انسانی، مدیریت برنامه ریزی و ... بود که در نهایت منجر به برکناری بیش از 250 مدیر خبره این وزارتخانه راهبردی شد.

وزیری که دکترای خود را در مدیریت استراتژیک اخذ کرده بود، با کمترین توجه به مبانی استراتژی باعث پیامدهایی در این وزارتخانه شد که نتیجه آن چیزی جز بازگشت به عقب نبود. وزیر نفتی که پیش از آن وزیر بازرگانی بود، با کمترین توجهی به دیدگاه کارشناسی، با مدیریتی کاملا نامناسب و با استفاده از نیروهای سیاسی، 8 فاز پارس جنوبی را در قالب طرح های 35 ماهه و با تبلیغات خاص رئیس دولت دهم به قرارداد رساند اما نه تنها فرجام روشنی نداشت که نتیجه آن هنوز هم گریبان دولت و ملت را گرفته است.

عملکرد دو ساله میر کاظمی در حوزه تولید نفت با انتصاب مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا، کاهش تولید روزانه 355 هزار بشکه نفت خام بود و این در حالی بود که در این دوره هیچ مصوبه یا قطعنامه ای در خصوص تحریم نفت ایران صادر نشده بود.

اوج تبلیغات دکتر میر کاظمی در دولت دهم، تولید بنزین در مجتمع های پتروشیمی ایران بود که با جدیت از سوی معاون وی عبدالحسین بیات در شرکت ملی صنایع پتروشیمی دنبال شد. پیامد بنزینی که آلودگی شهرهای بزرگ ناشی از استفاده از آن عنوان شد، احضار وی به دادسرا در 9 شهریور سال 1393 بود. تولید گازهای خطرناک و سمی و به خطر افتادن سلامت شهروندان از مهمترین عناوین شکایت از نماینده فعلی مجلس عنوان شد. گرچه عدم النفع تولید این مجتمع های پتروشیمی خود ضررهای بسیار هنگفتی را رقم زد که از دید بسیاری دور ماند.

اما شاهکار مدیر عامل پشیین سازمان اتکا (متعلق به نیروهای مسلح) ، توقف سوآپ نفت ایران بود. مردی که تنها سابقه اجرایی مهمش پیش از وزارت بازرگانی، مدیر عاملی سازمان اتکا بود، به راستی با تکیه بر صندلی وزارت نفت، این وزارتخانه را دگرگون کرد اما سوال اینجاست در چه جهتی؟!

میر کاظمی و دادخواست 29 میلیارد تومانی

اولین بارقه های دیپلماسی در دولت هشتم با پروژه سوآپ نفت خام توسط بیژن زنگنه پایه گذاری شد. سوآپ نفت کشورهای ترکمنستان و قزاقستان با تغییراتی در پالایشگاههای تهران و تبریز علاوه بر درآمد نفتی برای کشور بعنوان ابزاری در تثبیت امنیت ملی تلقی شد.

پروژه هایی که به یکباره وزیر نفت دولت دهم دستور توقف آن را داد و تجارت 10 ساله را پایان داد. دستوری که پیامدهای بسیاری را برای کشور در حوزه بین الملل انرژی بهمراه داشت و دارد.

در حال حاضر ترکمنستان و قزاقستان تمامی نفت خود را از طریق مسیر خط لوله btc آذربایجان و روسیه به بازارهای جهانی صادر می کنند اما ایران همچنان بعنوان بازنده این پرونده آن هم با یک تصمیم هیجانی و غیر کارشناسانه قلمداد می شود.

اما ماجرا به اینجا ختم نشد و وزیر دولت احمدی نژاد با دادخواست 29 میلیارد تومانی مواجه شد. بطوریکه فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور در این رابطه گفته است: "دستور وزیر وقت نفت مبنی بر لغو یکطرفه همه قراردادهای سوآپ موجب از بین رفتن اعتبار شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو شده است و بازار سوآپ را که به سختی به ایران رسیده بود، به راحتی به رقیبان ما از جمله ترکیه هبه کرد."

دادستان دیوان محاسبات ضمن اعلام صدور کیفر خواست برای وزیر اسبق نفت ایران ادامه داد: " علاوه بر اهمال مجازات به علت وقوع تخلف، از باب وارد شدن ضرر و زیان به بیت الملل ادعاهای افزون بر پنج میلیون و 120 هزر دلار ناشی از خسارات لغو یکجانبه قراردادهای سوآپ، 870 هزار و 195 پوند بعنوان هزینه های حقوقی، 345 هزار و 369 یورو به عنوان هزینه های دادرسی ، 2 میلیون دلارهزینه دفاع از پرونده و 54 هزار و 580 یورو بخشی از هزینه های ICC مورد ادعای دادستان است."

با این همه، دکتر مسعود میر کاظمی همچنان مصرّ بر کاندیداتوری ریاست کمیسیون انرژی در انتخابات روز سه شنبه جاری است. شاید به تعبیری این موضوع تنها راه برون رفت از بحران دادخواست 29 میلیاردی برای وی باشد.

آبستراکسیون همراهان میر کاظمی و تعویق انتخابات!

سه شنبه هفته گذشته تمامی شرایط برای تعیین آخرین رئیس کمیسیون انرژی مجلس نهم مهیا بود که به یکباره با غیبت عمومی چند تن از اعضا ء کمیسیون، تعدا اعضاء به حداکثر نرسید و به تبع آن انتخاب رئیس جدید یک هفته به تاخیر افتاد.

آبستراکسیون این نمایندگان حائز پیام مهمی بود و آن اینکه یک جریان خاص، خواهان بازگشت نماینده جبهه پایداری یعنی مسعود میر کاظمی در راس این کمیسیون است. به هر ترتیب آخرین تلاش های جبهه پایداری برای تصاحب مسند ریاست کمیسیون انرژی نشان می دهد که تفکر مذکور نگاهی کاملا سیاسی به مقوله انرژی دارد و این تشکل سیاسی اما در واپسین سال عمر مجلس نهم خیزی دوباره برای مجلس آینده برداشته تا شاید از این طریق بتواند به افکار عمومی باز گردد.
این در حالی است که کرسی ریاست در حال حاضر در دستان یک مدیر نفتی قدیمی خوشنام و نماینده دوره های چهارم، پنج و نهم مجلس شورای اسلامی است. دکتر علی مروی چهره ای نام آشنا در صنعت نفت است. مدیر نفتی که بچه های جنوب به او اعتقاد خاصی دارند و بدنه این صنعت را به خوبی می شناسد. به اعتقاد صاحبنظران و تحلیلگران، ریاست کمیسیون انرژی برای علی مروی محل کار آموزی نبوده و این سپید موی صنعت نفت، تجارب چندین ساله خود را برای ارتقاء سطح روابط مجلس و دولت بکار گرفته است.

به هر تقدیر، فردا روزی سرنوشت ساز نه برای مجلس، بلکه برای دولت و ملت است، چه آنکه با گسترش اخبار استیضاح وزیر نفت دولت یازدهم و کلید خوردن این سناریو، به نظر می رسد نقش کمیسیون انرژی مجلس نهم و در راس آن رئیس این کمیسیون مهم خواهد بود.

باید منتظر ماند و دید که آیا مسعود میر کاظمی یکسال دیگر را برای دادخواست 29 میلیارد تومانی خود می خرد و همچنان معضل سیاسی کاری در یکی از تخصصی ترین کمیسیون های مجلس دوباره رسوخ خواهد کرد تا زنگنه را هدف بعدی خود قرار دهند یا اینکه اعضاء این کمیسیون با دیدگاه کاملا کارشناسی و تخصصی به رییس آینده رای خواهند داد. بی تردید در برهه کنونی که صنعت نفت در نوک پیکان تحریم های سخت و ظالمانه قرار دارد، انتخاب مدیری از جنس تخصص و تجربه و بدون غرایض و مطامع سیاسی، کمک شایان توجهی به صنعت نفت 108 ساله خواهد کرد. منبع: عصر ایران