آنچه مبنای عمل مدیرعامل شرکت ملی نفت بوده و ظاهرا دیوان محاسبات آن را تمرد از قانون دانسته است بر مبنای دستورالعملی است که بنا به مصالح ویژه دوران پساجنگ شکل گرفته است.

دقیقا قبل از شروع جنگ ۱۲ روزه ایران و اسراییل، انتصابی مساله دار در شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته که بنظر می رسد نهادهای نظارتی از آن غافل شده اند!