آنچه امروز کشور را در چرخه بحران‌های پی‌در‌پی نگه داشته، نه تنها ضعف اجرایی بلکه نبود اراده برای اصلاح ساختارهای قانون‌گذاری و نظارتی است. تا زمانی که نهادهای ناظر از دولت مستقل نباشند، مجلس هم منفعلانه با موضوعات برخورد کند و قوانین نیز با نگاه کارشناسی و با مشارکت بدنه نخبگان جامعه تدوین نشوند، نمی‌توان امیدی به حل ریشه‌ای بحران‌ها داشت.

اگر بنا به یک سنت قدیمی که رئیس و هیات رئیسه کمیسیون انرژی باید از میان نمایندگان حوزه های انتخابیه تولیدکننده نفت و گاز انتخاب شود باید گفت که با رویکرد شایسته سالاری در تعارض است.