به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "
نفت ما"،ریاست گروه و مسولیت پذیری در مهمترین کمیسیون مجلس، یعنی کمیسیون انرژی مستلزم شناخت کافی و تجربه نظارتی مدیر توانمند بدون سهم خواهی در حوزه صنعت نفت و گاز میباشد تا منتهی به تحولی کارساز در تصمیم سازی و همراهی های اهداف عالیه این وزارتخانه گردد.
متاسفانه! کارنامه منفی ریاست فعلی حاکی از انتخاب نابجای وی و از دست دادن فرصتهای تحول در مسیر صحیح این حوزه بوده است.
شیخ موسی احمدی در پست فعلی بعنوان ریاست کمیسیون انرژی مجلس که نماینده حوزه انتخابیه کنگان، دیر، جم و عسلویه در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بوده و سابقه چندین دوره نمایندگی را نیز در کارنامه خود دارد با ریاست یکساله خود در یکی از اقتصادی ترین کمیسیون های مجلس متاسفانه پیشرفت خاصی با راهبری وی در این مدت یک سال انجام نشده و هم اکنون که میبایست مجددا ترکیب اعضا و هیات رئیسه این کمیسیون همچون سایر کمیسیونهای تخصصی به انتخاب اعضای کمیسیون انرژی تعیین گردد نکاتی ضروری و حائز توجه است:
نکته اول؛ به مدرک تحصیلی احمدی بر می گردد. نامبرده با مدرک نامرتبط تحصیلات حوزوی سطح دو در حالی ریاست کمیسیون را برعهده داشته که نمایندگان دیگری هم هستند که سابقه طولانی در نظارت بر عملکرد وزارت نفت را داشته و بدون در نظر گرفتن وابستگی به وزارت نفت در این کمیسیون می توانستند در عملکردهای ضعیف از جمله موضوع ناعدالتی در حوزه منابع انسانی این وزارتخانه موضوع ناترازی انرژی و همچنین عقب ماند برداشت از میادین مشترک و جذب سرمایه گذار در صنعت نفت و نیرو، قاچاق سوخت و … آن وزارتخانه را پاسخگو نمایند.
شاید پس از یکسال برای شفاف سازی بد نباشد که اداره کل قوانین مجلس سابقه کاری و میزان تحصیلات مرتبط احمدی را در انتخاب رئیس کمیسیون انرژی مجلس اعلام نماید و همچنین ابهامات و گمانه زنی های که در مورد امتیازات دریافت شده، را مورد ارزیابی و قضاوت و نتیجه گیری قرار دهد.
نکته دوم؛ اگر بنا به یک سنت قدیمی که رئیس و هیات رئیسه کمیسیون انرژی باید از میان نمایندگان حوزه های انتخابیه تولیدکننده نفت و گاز انتخاب شود باید گفت که با رویکرد شایسته سالاری در تعارض است.
نکته سوم: در کارنامه یکساله ریاست احمدی بر کمیسیون انرژی، هیچ گونه طرح در خوری که منافع عموم و همچنین رفع ناترازی و غیره …را در برداشته باشد توسط وی مطرح نشده است. به عنوان مثال در حالیکه کشور از ناترازی انرژی، سوخت و برق، هدررفت انرژی رنج می برد و مردم در مضیقه هستند، کمیسیون انرژی بیشتر شعاری عمل کرده و طرح کارآمدی در این مسائل مطرح ننموده است.
نکته چهارم؛ و مهمتر از همه اینکه کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم در عمل به وظایف و نظارت قانونی خود بیشتر از آنکه به دنبال مکانیزم بازدارنده و پیشگیرانه باشد نقش واکنشی داشته است.
نکته پنجم؛ بحث سهم خواهی و پیگیری منافع افراد ذینفوذ، پیمانکاران و مافیای عظیم در صنعت نفت و انرژی کشور است.
نکته ششم؛ اینکه شیخ موسی احمدی در چند دوره نمایندگی مجلس و با فرصتی که در ریاست کمیسیون انرژی مجلس در اختیارشان قرار گرفت حتی در حل مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه خود که بی ارتباط با کمیسیون متبوع وی نبوده همچون فلرینگ و ... نه تنها موفق نبوده بلکه شواهد حاکی از آنست که عاجز هم بوده است، پس چگونه می تواند مشکلات عظیم صنایع نفت و نیروی کشور را که پیشران توسعه هستند، حل نماید.
با تمام احترام برای سوابق مرتبط با تخصص وی،پر واضح است که کارنامه نامبرده در این حوزه کاملا منفی است.
امید می رود نمایندگان کمیسیون انرژی در سال دوم دوره دوازدهم، با انتخاب رئیس و هیت رئیسه با تجربه و مقتدر و مطالبه گر و باسابقه در حوزه نظارتی نفت و نیرو، بتوانند قدمی در کمک به رفع چالشها و مشکلات این صنایع و مردم بردارند.