با توجه به محرز شدن اهمال، قصور و ترک فعل رئیس جمهور و وزیر نفت و ایجاد خسارت‌های عظیم و غیرقابل جبران به کشور، ارجاع پرونده آنها به قوه قضاییه و تحقیق و تفحص از عملکرد ۸ ساله وزارت نفت پیگیری شد.

بخش اعظم مانده تسهیلات دریافتی شرکت ملی نفت ایران از محل صندوق توسعه ملی به صورت دلاری و یورویی بوده و این رقم در پایان سال ۱۳۹۷، حدود ۶.۱۱ میلیارد دلار و ۴.۳۶ میلیارد یورو بوده است.