شرکت پتروشیمی فارابی در پرونده‌ای کاملاً ساختگی و با تبانی آشکار برادر نماینده سابق ارومیه، محکوم به پرداخت حدود  سه و نیم میلیون دلار شده است که به استناد آخرین گواهی‌های هیئت کارشناسی رسمی هیچ گونه مدرک و دلیلی که صحت ادعای او را تایید کند وجود ندارد.