صنعت نفت و گاز بیش از ۲۰ سال از سرمایه‌گذاری محروم مانده است

سرپرست مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: در حال حاضر صنعت نفت و گاز ایران با محدودیت جدی سرمایه‌گذاری مواجه شده؛ محدودیتی که سابقه‌ای بیش از ۲۰ سال دارد و به ممنوعیت سرمایه‌گذاری در این صنایع بازمی‌گردد.

آرمان خورسند، سرپرست مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت و گو با آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی «نفت ما» بیان کرد: امروزه فارغ از آنکه تحریم‌ها با عناوین حقوقی مانند اقدامات یک‌جانبه قانونی یا اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه مطرح شوند، واقعیت این است که بر اساس منشور ملل متحد، تحریم‌ها باید نظام و چارچوب مشخصی داشته باشند. آنچه طی سال‌های اخیر علیه ایران اعمال شده، در عمل بیشتر به اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه از سوی یک کشور شباهت دارد که سایر کشورها را نیز برای اعمال فشار همراه کرده است.

وی ادامه داد: در حوزه محیط زیست، ذیل کنوانسیون‌های بین‌المللی، امتیازات و حقوق مشخصی برای کشورها در نظر گرفته شده است. کشورها با عضویت در این کنوانسیون‌ها، تعهداتی را می‌پذیرند و در مقابل، منطق روابط بین‌الملل اقتضا می‌کند که از مزایایی مانند دسترسی به مکانیزم‌های مالی، مشوق‌ها و فناوری‌های نوین بهره‌مند شوند؛ به ‌ویژه در حوزه انرژی، نفت و گاز و در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم که یکی از مهم‌ترین محورهای آن، کاهش انتشار کربن است.

به گفته سرپرست مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، در حال حاضر صنعت نفت و گاز ایران با محدودیت جدی سرمایه‌گذاری مواجه شده؛ محدودیتی که سابقه‌ای بیش از ۲۰ سال دارد و به ممنوعیت سرمایه‌گذاری در این صنایع بازمی‌گردد.

خورسند افزود: از سوی دیگر، در سال‌های اخیر این محدودیت‌ها تشدید شده و همین امر باعث شده دسترسی به سرمایه، فناوری‌های نوین و راهکارهای صنعتی پاک‌تر و سبزتر با دشواری‌های جدی روبه‌رو شود. با این حال علی‌رغم این شرایط، در صنعت نفت و گاز کشور اقدامات قابل‌توجهی صورت گرفته و تا حد زیادی از ظرفیت‌های داخلی استفاده شده است. البته، باید همچنان نسبت به حقوق کشور مطالبه‌گر باشیم و آثار اقدامات قهرآمیز، به ‌ویژه از سوی ایالات متحده را تا حد امکان کاهش دهیم؛ هرچند روشن است که مجامع بین‌المللی نیز تا حدی تحت تأثیر این فشارها قرار دارند.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، می‌توان گفت مهم‌ترین اقدام برای اصلاحات فوری در این حوزه، در کنار تداوم مطالبه‌گری نسبت به حقوق ایران در چارچوب کنوانسیون‌ها و توافقات بین‌المللی، به تدوین و تثبیت یک سیاست ملی واحد نیاز داریم. این سیاست باید با مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، تکلیف کشور را در قبال پدیده تغییر اقلیم، افزایش گرمایش جهانی و تعهدات مرتبط با کاهش آن مشخص کند؛ حداقل در سطح ملی و بر اساس آنچه خود کشور قصد اجرای آن را دارد.

سرپرست مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست اظهار داشت: در واقع، لازم است ابتدا سیاست داخلی منسجم و جامع کشور آماده باشد و سپس در عرصه بین‌المللی، مطالبه‌گری بر اساس آن انجام شود. هرچند سیاست‌هایی در این زمینه وجود دارد؛ اما برای اجرای مؤثر آن‌ها باید سهم عادلانه ایران در دو حوزه کلیدی مورد توجه قرار گیرد؛ نخست، دسترسی به مکانیزم‌های مالی و دوم، انتقال فناوری‌های لازم برای بهبود وضعیت صنایع است. بر همین اساس مهم‌ترین اولویت، تدوین و اجرای سیاست ملی جامع با مشارکت همه دستگاه‌ها است.