تصویب قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی در مجلس

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، تصویب طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه‌های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکاری به تصویب مجلس رسیده و دولت موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس و احقاق حقوق کارگران شرکتی و قراردادی است.
در همین راستا سازمان اداری و استخدامی طی بخشنامه‌ای از دستگاه‌های اجرایی خواست با رعایت کامل قوانین و مقررات در به‌کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین، تقاضاهای خود را به این سازمان ارسال کنند.
در این بخشنامه‌ آمده است: با توجه به مکاتبات پراکنده دستگاه‌های اجرایی درباره به‌کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص) و مراجعات مکرر افراد معرفی شده به این سازمان و همچنین لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط و سیاست‌های دولت درباره جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی، ضروری است دستگاه‌های اجرایی، تقاضای به‌کارگیری نیروی قراردادی را صرفا در موارد کاملا ضروری، با رعایت نکات مورد اشاره به این سازمان ارسال کنند تا بررسی شود.
در این بخشنامه یادآوری شده است که نیروهای قرارداد کار معین، نیروهای موقتی هستند که در اجرای تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری حسب ضرورت، بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تامین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تامین نیرو در آنها وجود دارد، به‌کارگرفته می‌شوند.
بر این اساس دستگاه‌ها در صورت کمبود نیروی انسانی در وظایف و مشاغل اصلی خود می‌توانند تقاضای جذب نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود را در چارچوب سند برنامه نیروی انسانی همراه با ارائه برنامه عملیاتی، برای اجرایی شدن بند «الف» ماده «28» قانون برنامه ششم توسعه، به این سازمان ارسال کنند.
به موجب این بخشنامه به تعداد نیروهای قرارداد کار معین (مشخص) شاغل در دستگاه اجرایی از مجموع پست‌های بلاتصدی دستگاه مسدود خواهد شد و امکان تصدی آنها توسط نیروهای جدیدالاستخدام یا نیروهای مأمور و انتقالی از سایر دستگاه‌ها، در مدت زمان مسدود شدن آنها وجود نخواهد داشت.
در این بخشنامه آمده است: دستگاه‌ها در صورت صدور مجوز به‌کارگیری، باید پس از اخذ و ارائه تاییدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور، مشخصات افراد را از طریق سامانه کارمند ایران ارسال کنند تا شناسه مربوط صادر شود.
بخشنامه یاد شده در پایان بر این موضوع تصریح دارد که جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد حجمی یا مشاوره‌ای با اشخاص حقیقی و نیز به‌کارگیری افراد از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه‌های اجرایی وجاهت قانونی ندارد و ممنوع است.