۰
plusresetminus
تاریخ انتشارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۱
کد مطلب : ۱۳۰۹۵۸

تخلف آشکار وزارت نفت در واگذاری پتروشیمی باختر

نماینده مردم مهاباد در مجلس گفت: وزارت نفت در سال‌های بین ۹۱-۹۰، پتروشیمی باختر را که شامل ۷پتروشیمی بود با هزینه بسیار نازل ۱۳۰میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار کرده و تخلف بزرگی انجام داد و باید در مجلس پاسخگوی این تخلف باشد.
تخلف آشکار وزارت نفت در واگذاری پتروشیمی باختر
 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   جلال محمودزاده  با اشاره به سوال از وزیر نفت و حضوری زنگنه در آینده‌ نزدیک در مجلس اظهار داشت: متاسفانه کمبود گاز خانگی در برخی مناطق روستایی وجود دارد و سبب شده که در روستاهایی که گازکشی در آنجا انجام نشده، مردم برای مدت طولانی برای پر کردن کپسول گاز خود در صف‌ها بایستند.
وی تصریح کرد: همچنین گاز اتانی که به پتروشیمی‌ها واگذار می‌شود، گاز رایانه‌دار دولتی است که درآمد حاصل از آن در پتروشیمی‌ها تبدیل به پلی‌اتیلن می‌شود اما متاسفانه در اصل محصول گاز را به صورت خام به خارج از کشور صادر کرده و ارز آن را بازنمی‌گردانند بنابراین وزیر نفت باید پاسخگوی این مسئله باشد.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: از سوی دیگر وزارت نفت در سال‌های بین 91-90، پتروشیمی باختر را که شامل هفت پتروشیمی بود با هزینه بسیار نازل 130 میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار کرده و تخلف بزرگی انجام داد یعنی قیمت واقعی اعلام و کشف نشد و هم‌اکنون قیمت هلدینگ پتروشیمی باختر بین 80 تا 90 هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: از سوی دیگر مقرر بود که پتروشیمی‌های ارومیه، مهاباد و میاندوآب برای مردم منطقه اشتغال ایجاد کنند، اما متاسفانه بیشتر افراد از سایر استان‌ها به کارگیری شدند.
محمودزاده با تاکید بر اینکه صنعت پتروشیمی دچار آلایندگی است و حتی در کشورهای پیشرفته اروپایی نیز این مشکل وجود دارد تصریح کرد: متاسفانه پتروشیمی‌های سطح استان با نفوذ در ادارات محیط زیست و تبانی با آزمایشگاه‌های این ادارات؛ پتروشیمی‌ها را غیرآلاینده اعلام کرده است و به همین خاطر 9 درصد ارزش افزوده و سه درصد عوارض آلایندگی را به محل‌های استقرار پرداخت نمی‌کنند.
وی با اشاره به اینکه پتروشیمی مهاباد باید سالانه 30 میلیارد تومان عوارض به شهرداری و دهیاری‌ها پرداخت کند بیان کرد: اما متاسفانه به دلیل تبانی محیط زیست، آلایندگی پتروشیمی‌ها صفر اعلام می‌شود و در نتیجه عوارض به شهرداری و دهیاری پرداخت نشده و حق و حقوق مردم منطقه ضایع می‌شود و پول به جای جیب مردم، به جیب صاحب هلدینگ بازمی‌گردد بنابراین زنگنه باید در مجلس پاسخگوی این مشکلات باشد.

منبع: تسنیم 
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی