در پایان دولت دهم ایران با ارائه مستندات خود در آستانه اثبات وجود فساد در این قرارداد و ابطال همه ادعاهای نادرست کرسنت بود. اما بعد از ورود مجدد بیژن زنگنه به وزارت نفت در دولت یازدهم ورق به کلی علیه ایران برگشت.

حکم جریمه ایران در پرونده گازی کرسنت بر اساس اصول داوری قطعی است، اما این حکم تنها مربوط به بخش کوچکی از این پرونده است.