در واقع این مبالغ مسئولیت اجتماعی مربوط به یک نفر یا یک گروه خاص نیست که بدون شفافیت و به شکلی کاملا دلخواه و سلیقهای هزینه شود، چنان که به نظر میرسد در این سالها توسط مدیر عامل منطقه ویژه پارس و البته با دستور ویژه شیخ موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی و نماینده شهر در مجلس هزینه شده است.
آنچه امروز کشور را در چرخه بحرانهای پیدرپی نگه داشته، نه تنها ضعف اجرایی بلکه نبود اراده برای اصلاح ساختارهای قانونگذاری و نظارتی است. تا زمانی که نهادهای ناظر از دولت مستقل نباشند، مجلس هم منفعلانه با موضوعات برخورد کند و قوانین نیز با نگاه کارشناسی و با مشارکت بدنه نخبگان جامعه تدوین نشوند، نمیتوان امیدی به حل ریشهای بحرانها داشت.