آنچه امروز کشور را در چرخه بحران‌های پی‌در‌پی نگه داشته، نه تنها ضعف اجرایی بلکه نبود اراده برای اصلاح ساختارهای قانون‌گذاری و نظارتی است. تا زمانی که نهادهای ناظر از دولت مستقل نباشند، مجلس هم منفعلانه با موضوعات برخورد کند و قوانین نیز با نگاه کارشناسی و با مشارکت بدنه نخبگان جامعه تدوین نشوند، نمی‌توان امیدی به حل ریشه‌ای بحران‌ها داشت.
۳
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۳
کد مطلب : ۱۷۱۹۰۶
تحلیل بحران‌های ساختاری کشور؛
از ناکارآمدی در قانون‌گذاری تا ضعف نظارت در مجلس
میثم قدیری
با توجه به گزارش چند روز پیش «نفت ما»درباره عملکرد نامطلوب کمیسیون انرژی که با عنوان «کارنامه صفر شیخ موسی احمدی در ریاست کمیسیون انرژی مجلس» منتشر شد، با واکنش‌ها و هجمه های گسترده و فشار به «نفت ما»همراه شد، اما این بار قصد داریم موضوع را به صورت جامع و کلان مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم. هدف و رسالت نفت ما این است که اعضا و رییس کمیسیون‌های تخصصی در مجلس به شیوه‌ای ساختارمند و تخصصی انتخاب شوند. همچنین ضرورت دارد که در آیین‌نامه مجلس بازنگری هایی صورت گیرد تا صرف نمایندگی از مناطق نفت‌خیر یا گازخیز و موقعیت های اقلیمی به‌تنهایی مبنای داوری و انتخاب ریاست کمیسیون ها علی الخصوص کمیسیون انرژی نباشد و موضوعات به شکل تخصصی و فنی بررسی شوند.
در همین رابطه و با توجه به سالروز ارتحال امام خمینی موضوع را با جمله کلیدی ایشان که فرمودند «مجلس در راس همه امور است» آغاز می کنیم.
کشور ما در حال حاضر با مجموعه‌ای از بحران‌های پیچیده و چند‌لایه مواجه است که ریشه‌یابی آن‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این بحران‌ها ناشی از نقص در فرآیند قانون‌گذاری و ضعف در نظام نظارت است. در واقع، نبود قوانین کارآمد از یک‌سو و نبود نظارت مستقل و مؤثر از سوی دیگر، باعث شده که ساختار حکمرانی دچار اختلال شده و پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی تضعیف شود.
فقدان نظارت مستقل؛ گره کور حکمرانی
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نهادهای نظارتی از دولت مستقل هستند؛ به عنوان مثال، در پاکستان یا برخی کشورهای اروپایی، دادستانی‌ها توسط ساختارهایی خارج از حیطه اجرایی منصوب می‌شوند و قوه قضاییه کاملا مستقل عمل می‌کند. این در حالی است که در کشور ما، عملاً نظارت به نهادهای دولتی مانند وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی سپرده شده است، در حالی که این نهادها خود بخشی از حاکمیت و متعلق به ساختار دولت هستند. در نتیجه، نظارتی که باید بیرونی و شفاف باشد، به نظارتی درون‌ساختاری، محدود و تا حدود زیادی غیرپاسخ‌گو تبدیل شده است.
نقش قانون‌گذاری در حل بحران‌ها
اگرچه ساختار نظارت در کشور ما دچار ضعف‌های بنیادین است، اما هنوز می‌توان با وضع قوانین کارآمد و شفاف در مجلس گام‌های مؤثری در جهت حل بحران‌ها برداشت. به عنوان نمونه، مسئله ابهام در سیاست‌های سوخت، یکی از موضوعاتی است که می‌تواند با قانون‌گذاری دقیق و تخصصی در مجلس، به‌ویژه از طریق کمیسیون انرژی، سامان یابد. این کمیسیون که باید تخصصی‌ترین رکن در سیاست‌گذاری انرژی کشور باشد، تا کنون نتوانسته نقش مؤثر و شفاف خود را ایفا کند.
شفاف‌سازی وضعیت انرژی؛ ضرورتی انکارناپذیر
همانطور که رهبری در خصوص وظایف مجلس فرموده اند :«مجلس برخلاف تصور عمومی فقط پرسشگر نیست بلکه مانند هر نهاد تصمیم‌گیر و اقدام‌کننده باید در قبال وظایف و عملکرد خود در پیشگاه خداوند و در مقابل مردم پاسخگو باشد.»
مسائل مربوط به سوخت، به دلیل اهمیت آن در زندگی روزمره مردم و تأثیر مستقیم بر اقتصاد کشور، نباید در سایه شایعات و بی‌خبری باقی بماند. عدم اطلاع‌رسانی شفاف در این حوزه باعث شده تا موجی از بی‌اعتمادی شکل بگیرد؛ به‌طوری‌که با هر شایعه‌ای درباره گرانی بنزین یا تغییر سهمیه، اعتصابات شکل می‌گیرد و خسارات سنگینی به کشور وارد می‌شود. اگر دستگاه قانون‌گذار، یعنی مجلس و به‌ویژه کمیسیون انرژی، به وظایف خود به‌درستی عمل می‌کرد، می‌توانست با تدوین قوانینی روشن و الزام‌آور، مسیر اصلاح نظام انرژی کشور را هموار سازد.
فساد ساختاری و ناکارآمدی در سیاست‌گذاری عمومی
موضوعاتی چون ماجراهای مربوط به چهره‌های بانفوذ اقتصادی نظیر بابک زنجانی، پرونده بانک آینده، پرونده بانک‌پاسارگاد و پرونده های مربوط به فروش نفت نمونه هایی بارز از ضعف شدید نهادهای نظارتی است. در چنین شرایطی، لابی‌گری‌های پشت‌پرده، رانت‌های نفتی و سهمیه‌بندی‌های غیرشفاف، جای برنامه‌ریزی و پاسخ‌گویی را گرفته‌اند. هر کس “لینک” و لابی بزند، سهم خود را از منابع ملی می‌گیرد؛ در حالی که مردم از حداقل اطلاعات درباره آینده سیاست‌های اقتصادی کشور بی‌خبرند.
ضرورت اصلاحات ساختاری و زیست‌محیطی
از دیگر کاستی‌های نهادهای قانون‌گذار و نظارتی، می‌توان به مسئله خشکاندن هورالعظیم اشاره کرد؛ پروژه‌ای که بدون بررسی‌های محیط‌زیستی و به دور از شفافیت اجرایی شد و تبعاتی بسیار جدی برای سلامت روان، معیشت و اکوسیستم منطقه به همراه داشته است. این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها که به جای بهره‌برداری علمی و اصولی از منابع، منجر به تخریب جبران‌ناپذیر می‌شوند، نشانه‌ای دیگر از ضعف کارکردی نهادهای تخصصی و نظارتی در کشور است.
جمع‌بندی
آنچه امروز کشور را در چرخه بحران‌های پی‌در‌پی نگه داشته، نه تنها ضعف اجرایی بلکه نبود اراده برای اصلاح ساختارهای قانون‌گذاری و نظارتی است. تا زمانی که نهادهای ناظر از دولت مستقل نباشند، مجلس هم منفعلانه با موضوعات برخورد کند و قوانین نیز با نگاه کارشناسی و با مشارکت بدنه نخبگان جامعه تدوین نشوند، نمی‌توان امیدی به حل ریشه‌ای بحران‌ها داشت. نخستین گام، بازتعریف نقش نظارت و شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری است؛ چرا که بدون شفافیت و پاسخ‌گویی، هیچ ساختاری قادر به ایجاد اعتماد عمومی نخواهد بود.
در همین رابطه و با توجه به سالروز ارتحال امام خمینی موضوع را با جمله کلیدی ایشان که فرمودند «مجلس در راس همه امور است» آغاز می کنیم.
کشور ما در حال حاضر با مجموعه‌ای از بحران‌های پیچیده و چند‌لایه مواجه است که ریشه‌یابی آن‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این بحران‌ها ناشی از نقص در فرآیند قانون‌گذاری و ضعف در نظام نظارت است. در واقع، نبود قوانین کارآمد از یک‌سو و نبود نظارت مستقل و مؤثر از سوی دیگر، باعث شده که ساختار حکمرانی دچار اختلال شده و پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی تضعیف شود.
فقدان نظارت مستقل؛ گره کور حکمرانی
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نهادهای نظارتی از دولت مستقل هستند؛ به عنوان مثال، در پاکستان یا برخی کشورهای اروپایی، دادستانی‌ها توسط ساختارهایی خارج از حیطه اجرایی منصوب می‌شوند و قوه قضاییه کاملا مستقل عمل می‌کند. این در حالی است که در کشور ما، عملاً نظارت به نهادهای دولتی مانند وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی سپرده شده است، در حالی که این نهادها خود بخشی از حاکمیت و متعلق به ساختار دولت هستند. در نتیجه، نظارتی که باید بیرونی و شفاف باشد، به نظارتی درون‌ساختاری، محدود و تا حدود زیادی غیرپاسخ‌گو تبدیل شده است.
نقش قانون‌گذاری در حل بحران‌ها
اگرچه ساختار نظارت در کشور ما دچار ضعف‌های بنیادین است، اما هنوز می‌توان با وضع قوانین کارآمد و شفاف در مجلس گام‌های مؤثری در جهت حل بحران‌ها برداشت. به عنوان نمونه، مسئله ابهام در سیاست‌های سوخت، یکی از موضوعاتی است که می‌تواند با قانون‌گذاری دقیق و تخصصی در مجلس، به‌ویژه از طریق کمیسیون انرژی، سامان یابد. این کمیسیون که باید تخصصی‌ترین رکن در سیاست‌گذاری انرژی کشور باشد، تا کنون نتوانسته نقش مؤثر و شفاف خود را ایفا کند.
شفاف‌سازی وضعیت انرژی؛ ضرورتی انکارناپذیر
همانطور که رهبری در خصوص وظایف مجلس فرموده اند :«مجلس برخلاف تصور عمومی فقط پرسشگر نیست بلکه مانند هر نهاد تصمیم‌گیر و اقدام‌کننده باید در قبال وظایف و عملکرد خود در پیشگاه خداوند و در مقابل مردم پاسخگو باشد.»
مسائل مربوط به سوخت، به دلیل اهمیت آن در زندگی روزمره مردم و تأثیر مستقیم بر اقتصاد کشور، نباید در سایه شایعات و بی‌خبری باقی بماند. عدم اطلاع‌رسانی شفاف در این حوزه باعث شده تا موجی از بی‌اعتمادی شکل بگیرد؛ به‌طوری‌که با هر شایعه‌ای درباره گرانی بنزین یا تغییر سهمیه، اعتصابات شکل می‌گیرد و خسارات سنگینی به کشور وارد می‌شود. اگر دستگاه قانون‌گذار، یعنی مجلس و به‌ویژه کمیسیون انرژی، به وظایف خود به‌درستی عمل می‌کرد، می‌توانست با تدوین قوانینی روشن و الزام‌آور، مسیر اصلاح نظام انرژی کشور را هموار سازد.
فساد ساختاری و ناکارآمدی در سیاست‌گذاری عمومی
موضوعاتی چون ماجراهای مربوط به چهره‌های بانفوذ اقتصادی نظیر بابک زنجانی، پرونده بانک آینده، پرونده بانک‌پاسارگاد و پرونده های مربوط به فروش نفت نمونه هایی بارز از ضعف شدید نهادهای نظارتی است. در چنین شرایطی، لابی‌گری‌های پشت‌پرده، رانت‌های نفتی و سهمیه‌بندی‌های غیرشفاف، جای برنامه‌ریزی و پاسخ‌گویی را گرفته‌اند. هر کس “لینک” و لابی بزند، سهم خود را از منابع ملی می‌گیرد؛ در حالی که مردم از حداقل اطلاعات درباره آینده سیاست‌های اقتصادی کشور بی‌خبرند.
ضرورت اصلاحات ساختاری و زیست‌محیطی
از دیگر کاستی‌های نهادهای قانون‌گذار و نظارتی، می‌توان به مسئله خشکاندن هورالعظیم اشاره کرد؛ پروژه‌ای که بدون بررسی‌های محیط‌زیستی و به دور از شفافیت اجرایی شد و تبعاتی بسیار جدی برای سلامت روان، معیشت و اکوسیستم منطقه به همراه داشته است. این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها که به جای بهره‌برداری علمی و اصولی از منابع، منجر به تخریب جبران‌ناپذیر می‌شوند، نشانه‌ای دیگر از ضعف کارکردی نهادهای تخصصی و نظارتی در کشور است.
جمع‌بندی
آنچه امروز کشور را در چرخه بحران‌های پی‌در‌پی نگه داشته، نه تنها ضعف اجرایی بلکه نبود اراده برای اصلاح ساختارهای قانون‌گذاری و نظارتی است. تا زمانی که نهادهای ناظر از دولت مستقل نباشند، مجلس هم منفعلانه با موضوعات برخورد کند و قوانین نیز با نگاه کارشناسی و با مشارکت بدنه نخبگان جامعه تدوین نشوند، نمی‌توان امیدی به حل ریشه‌ای بحران‌ها داشت. نخستین گام، بازتعریف نقش نظارت و شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری است؛ چرا که بدون شفافیت و پاسخ‌گویی، هیچ ساختاری قادر به ایجاد اعتماد عمومی نخواهد بود.
