در شرایطی که تورم باعث شده که نرخ عموم کالاها و خدمات در کشور روز به روز بالاتر برود و ثبات قیمتی در هیچ بازاری نباشد، نمی‌توان متوقع بود که نرخ خدمات یوتیلیتی ثابت بماند! این بخشی از واقعیت اقتصاد کشور ماست و اصلاح آن تنها در شرایطی ممکن است که تورم، بیماری مزمن و سرطانی اقتصاد ما ریشه‌کن شود.

نرخ فعلی یوتیلیتی که از سوی شورای رقابت اعلام و در صورت های مالی شرکت های پتروشیمی اعمال شد، بهای تولید را برای برخی پتروشیمی ها بیش از ۷۰درصد بالا برد و در  شرکت هایی که مستقیما به بازار مصرف متصل هستند عملا هزینه تولید از قیمت فروش پیشی گرفته است.

دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، مصوبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تعیین قیمت یوتیلیتی‌ها را تایید کرد.