در پایان دولت دهم ایران با ارائه مستندات خود در آستانه اثبات وجود فساد در این قرارداد و ابطال همه ادعاهای نادرست کرسنت بود. اما بعد از ورود مجدد بیژن زنگنه به وزارت نفت در دولت یازدهم ورق به کلی علیه ایران برگشت.