تناقض تلخ در نظام پرداخت کارکنان صنعت نفت 

صنعت نفت، به عنوان شاهرگ اقتصادی کشور، سهم عظیمی در تامین بودجه و پویایی اقتصاد ملی دارد. این صنعت نه‌تنها تامین‌کننده بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی کشور است، بلکه با ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، تاثیر گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد. در این میان، کارکنان این صنعت نقش اصلی در پیشبرد اهداف و تحقق برنامه‌های کلان کشور را ایفا می‌کنند؛ اما متأسفانه در سیاست‌گذاری‌های اخیر مرتبط با جبران خدمات، شاهد نوعی بی‌توجهی به این نیروی انسانی ارزشمند هستیم. صنعت نفت کشور، به عنوان قلب تپنده اقتصاد ملی، نقش مهمی در تولید درآمد ارزی، رشد اقتصادی و اشتغال ‌دارد. کارکنان این بخش، با تلاش در شرایط سخت و پرخطر، امنیت و توسعه را تضمین می‌کنند؛ اما نظام حقوق و دستمزد فعلی، نادیده‌گرفتن زحمات آنان است.

قرار دادن سقف حقوق برای کارکنانی که در یکی از حساس‌ترین، سخت‌ترین و راهبردی‌ترین صنایع کشور فعالیت می‌کنند، نادیده گرفتن عدالت حرفه‌ای و اقتصادی است. ماهیت خاص شغل در صنعت نفت، شرایط محیطی دشوار، دوری از خانواده، شیفت‌های طاقت‌فرسا، کار در سکوهای دریایی، مناطق گرم و خشک، کوهستانی یا دارای شرایط بد اقلیمی، و همچنین ریسک‌های بالای ایمنی، ایجاب می‌کند که نظام پرداخت حقوق و مزایا در این صنعت با سایر مشاغل متفاوت باشد.

در کنار بحث سقف حقوق، توجه به کف حقوق نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیاری از کارکنان پیمانکاری و قراردادی این صنعت با درآمدهایی پایین‌تر از خط معیشت به کار گرفته می‌شوند؛ در حالی‌که همان میزان تلاش، و گاه بیشتر، نسبت به کارکنان رسمی انجام می‌دهند. این تبعیض نه‌تنها انگیزه و وفاداری سازمانی را تضعیف می‌کند، بلکه به فرسایش سرمایه انسانی در بلندمدت منجر خواهد شد.

با وجود تمام سختی‌ها و فشارهای کاری، متأسفانه تلاش و تخصص کارکنان صنعت نفت در سیاست‌های کلان جبران خدمات به درستی دیده نشده است. سیاست‌هایی چون همسان‌سازی حقوق و یا محدودسازی مزایا، بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های منحصر به فرد شغلی این صنعت، می‌تواند به تضعیف کیفیت کار، افزایش مهاجرت نخبگان و کاهش بهره‌وری منجر شود.

بر اساس اصل عدالت در قانون اساسی و ضرورت تطابق پرداخت‌ها با تخصص، تجربه و سختی کار، می‌توان استدلال کرد که وجود سقف حقوق برای برخی از مشاغل خاص از جمله صنعت نفت، خلاف منافع ملی و اصول بنیادین کار شایسته است. بنابراین، اقدام قانونی برای برداشتن سقف حقوق کارکنان صنعت نفت و ایجاد یک نظام پرداخت منصفانه و مبتنی بر عملکرد و شرایط واقعی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

اگر خواهان پویایی، استقلال اقتصادی و تقویت بنیه فنی و تخصصی صنعت نفت هستیم، باید به معیشت و جایگاه شغلی کارکنان آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم. حذف سقف حقوق، افزایش کف حقوق، و تدوین نظام جبران خدمات مبتنی بر عدالت شغلی، نه‌تنها حق کارکنان این صنعت است، بلکه ضامن امنیت انرژی و اقتصادی کشور خواهد بود.
 

۱. وضعیت فعلی سقف حقوق در صنعت نفت

 سقف حقوق دولتی: بر اساس قانون بودجه‌‌، سقف خالص حقوق کارکنان دولت تا ۵۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است.

 امتیازات مناطق عملیاتی: پس از مذاکرات، سقف این حقوق در مناطق جنوبی عملیاتی تا ۶۱.۳ میلیون تومان افزایش یافته و برای مشاغل تخصصی در سکوها نیز سقفی بین ۶۸.۷ تا ۸۲.۵ میلیون تومان اعمال شده است.

 تاریخچه: این ساختار سقف برای کارکنان صنعت نفت از مرداد ۱۳۹۵ اجرا شده و در پی تاکیدات متعدد وزارت نفت و سند راهبردی منابع انسانی، با اصلاحات اخیر همراه شده است.

۲. مقاومتی که باید جدی گرفته شود

 اعتراضات صنفی: علیرغم اصلاحات، اعتراض‌هایی ادامه دارد؛ بیش از ۳۰۰۰ کارگر قراردادی در تیر ۱۴۰۳ به دلیل «حقوق پایین و شرایط سخت کار» اعتصاب کردند.

 نارضایتی رسمی‌ها: کارکنان رسمی نیز در خرداد ۱۴۰۳ دست به تجمعاتی زدند و انتقاد کردند که مزایایی نظیر فوق‌العاده‌های جذب، بدی آب‌وهوا یا سابقه کم‌پرداخت می‌شود.

۳. ضرورت افزایش کف حقوق

 حقوق پایه پایین: برخی کارکنان، از جمله نیروهای قراردادی، حقوقی در حدود ۷ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند عددی که با سختی و خطر کار همخوانی ندارد.

 مالیات پلکانی: مالیات بر درآمد، به‌ویژه برای کارکنان مناطق سخت‌گذر، به کاهش محسوس درآمد خالص آن‌ها منجر شده و سهم حساسی از حقوق را از بین می‌برد.

 فقدان پایش کف منصفانه: اگرچه قانون کار در موارد پیمانکاری تعیین‌کننده کف حقوق است، اما اجرای آن بدون مدیریت یکپارچه برای صنعت نفت موثر نبوده است.

۴.سختی کار و اهمیت شغلی

 محیط‌های سخت: کارکنان در سکوها، پالایشگاه‌ها، و پمپ‌لاین‌ها تحت فشارهای فیزیکی، آب‌وهوایی و استرس بالای فنی قرار دارند.

 خطرات شغلی: فشار کاری، استرس شغلی و احتمال حوادث صنعتی بالا است؛ مستندات تجمعات متعدد و مطالبه افزایش مزایا، نشان از نابرخورداری از حقوق متناسب دارد.

 نقش در اقتصاد: تاخیر یا توقف در تولید نفت یا گاز، تبعات سنگینی بر کل اقتصاد و خزانه‌داری عمومی دارد؛ بنابراین، حفظ انگیزه و رضایت کارکنان از اهمیت بالایی برخوردار است.

۵. ضرورت اقدام قانونی برای حذف سقف حقوق

پیشنهاد دولت: در بهمن ۱۴۰۲، معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد دولت زمینه برای حذف سقف حقوق کارکنان نفت را دنبال می‌کند و آن را منطبق با شایستگی و سختی کار می‌داند.

حمایت مجلس: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده است که اعضای کمیسیون بر اصلاح سقف حقوق کارکنان نفت اتفاق نظر دارند و جلسات جهت پیگیری جدی دنبال می‌شود.

پروتکل داخلی وزارت نفت: بر اساس بند پ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، وزیر نفت و شورای حقوق و دستمزد مجاز به پیشنهاد سقف بالاتر برای کارکنان عملیاتی هستند؛ مکاتباتی انجام شده اما نتیجه نهایی در نیمه دوم سال نهایی خواهد شد.

۶. پیشنهادات سیاستی

حذف سقف مصوب دولتی با تکیه بر توجیه تخصص و خطر شغل، سقف حقوق باید بر مبنای تعرفه‌های صنفی و منطقه‌ای بازنگری شود.

اصلاح کف حقوق اجرای دقیق قانون کار و تعریف کف حقوق تضمینی برای تمام کارکنان نفت.

آینده‌نگری در مالیات و مزایا اعمال معافیت‌های مالیاتی ویژه یا بازنگری در پلکان‌های مالیاتی مرتبط با سختی کار.

پایش مستمر شرایط شغلی تشکیل کمیته‌هایی برای ارزیابی شرایط میدانی، بیماری‌های ناشی از کار و آسیب‌های فیزیکی تا خدمات جبران متناسب ارائه شود.

حذف سقف حقوق کنونی، ارتقای کف حقوق و تعریف نظام جبران خدمات مبتنی بر عدالت شغلی نه یک خواسته صنفی ساده، بلکه یک الزام در راستای حفظ ثبات تولید، رفاه کارکنان و تامین امنیت اقتصادی کشور است. با توجه به اعلام آمادگی دولت و مجلس، اکنون فرصت تاریخی برای اصلاح ساختاری نظام حقوق و دستمزد صنعت نفت فراهم شده است.