بر اساس توضیحات دفتر استفتائات مقام معظم رهبری، استناد برخی رسانه‌ها به یک استفتاء و ربط دادن آن به سامانه یکپارچه فروش خودرو، ناشی از عدم احاطه به مباحث فقهی بوده است.
۰
تاریخ انتشاردوشنبه ۵ تير ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۷
کد مطلب : ۱۵۶۲۲۴
طرح یکپارچه فروش خودرو، خلاف شرع است؟
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها با استناد به یک استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری، با برداشتی نادرست و غیرفقهی از این استفتاء، آن را به سامانه یکپارچه فروش خودرو که توسط وزارت صمت ارائه شده، ربط داده و از حرام و خلاف شرع بودن این سامانه خبر داده‌اند.
استفتای مورد استناد در این مطالب، اینچنین است:
سوال: آیا قرارداد پیش‌فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟
پاسخ: صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود.
در همین زمینه بر اساس توضیحات دفتر استفتائات مقام معظم رهبری، در برداشت رسانه‌ای از این استفتا، دو اشتباه رخ داده است.
یک- نسبت دادن یک استفتای کلی و پاسخ آن به موضوع خاص فروش خودرو و سامانه یکپارچه وزارت صمت، محل اشکال است و خوانندگان را به اشتباه می‌اندازد که گویا مقام معظم رهبری، فتوا به حرام بودن چنین سامانه‌ای داده‌اند. ضمن اینکه اصل استفتاء نیز مربوط به سال ۱۳۹۱ است.
دو- در استفتای مذکور بحث حرام و خلاف شرع بودن شرایط موصوف در سؤال، مطرح نبوده و عین پاسخ این است: (صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود).
از لحاظ فقهی، صحیح نبودن یک قرارداد یا بیع، به معنای حرام و خلاف شرع بودن آن نیست و حائز شرایط خاص خود است که طبق شرع مقدس، با شرایط مختلفی همچون مصالحه و رضایت طرفین معامله، قابل رفع است.
استفتای مورد استناد در این مطالب، اینچنین است:
سوال: آیا قرارداد پیش‌فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟
پاسخ: صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود.
در همین زمینه بر اساس توضیحات دفتر استفتائات مقام معظم رهبری، در برداشت رسانه‌ای از این استفتا، دو اشتباه رخ داده است.
یک- نسبت دادن یک استفتای کلی و پاسخ آن به موضوع خاص فروش خودرو و سامانه یکپارچه وزارت صمت، محل اشکال است و خوانندگان را به اشتباه می‌اندازد که گویا مقام معظم رهبری، فتوا به حرام بودن چنین سامانه‌ای داده‌اند. ضمن اینکه اصل استفتاء نیز مربوط به سال ۱۳۹۱ است.
دو- در استفتای مذکور بحث حرام و خلاف شرع بودن شرایط موصوف در سؤال، مطرح نبوده و عین پاسخ این است: (صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود).
از لحاظ فقهی، صحیح نبودن یک قرارداد یا بیع، به معنای حرام و خلاف شرع بودن آن نیست و حائز شرایط خاص خود است که طبق شرع مقدس، با شرایط مختلفی همچون مصالحه و رضایت طرفین معامله، قابل رفع است.
